بعد حكم الدستورية.. البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم فإن أعضاء مجلس النواب ستقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وهذا يستلزم الحصول على موافقة أكثر من 60 عضو من أعضاء مجلس النواب.
واختتم: سننتظر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وسنقرأه، وعلى ضوئه سنحدد خطواتنا القادمة.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستور الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على السماع لمحاولة تيك توك لطعن على الحظر المحتمل
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى الحجج القانونية الأخيرة من تيك توك حول سبب عدم حظره أو بيعه في الولايات المتحدة.
تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات ضد التطبيق بسبب ما تقول إنها روابطه بالدولة الصينية – الروابط التي نفتها تيك توك والشركة الأم بايت دانس.
لم يتخذ قضاة المحكمة العليا إجراءً بناءً على طلب تيك توك للحصول على أمر قضائي طارئ ضد القانون، لكنهم سيسمحون بدلاً من ذلك لتيك توك و بايت دانس بتقديم قضيتهما في 10 يناير – قبل تسعة أيام من سريان الحظر.
في وقت سابق من ديسمبر، رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة لإلغاء التشريع، قائلة إنه “تتويج لعمل مكثف من الحزبين من قبل الكونجرس والرؤساء المتعاقبين”.
المحكمة العليا هي أعلى سلطة قانونية في الولايات المتحدة، وقرار النظر في قضية تيك توك مهم لأنها لا تنظر إلا في 100 قضية أو نحو ذلك سنويًا من بين أكثر من 7000 التماس تتلقاها.
كانت تيك توك قد زعمت سابقًا أن محاولة حظرها غير دستورية لأنها ستؤثر على حرية التعبير لمستخدميها في البلاد.
قالت تيك توك يوم الأربعاء إنها مسرورة بأمر المحكمة العليا.
قال متحدث باسم تيك توك في بيان لبي بي سي: “نعتقد أن المحكمة ستجد حظر تيك توك غير دستوري حتى يتمكن أكثر من 170 مليون أمريكي على منصتنا من الاستمرار في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير”.
وفقًا لأستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، فإن الاستئناف يخلق صراعًا بين حرية التعبير والأمن القومي.
قال السيد توبياس في رسالة بالبريد الإلكتروني: “وجدت محكمة الاستئناف أن الأمن القومي أقوى من ادعاءات التعديل الأول. ومع ذلك، سيفحص القضاة القيم المتضاربة المحتملة، ولكنها مهمة”.
وبينما يصعب التنبؤ بالنتيجة، قالت سارة كريبس، أستاذة جامعة كورنيل، إنه سيكون من المدهش للمحكمة أن تلغي الأحكام السابقة وتذهب ضد إرادة الكونجرس والبيت الأبيض.
وقالت كريبس: “لقد مرت القضية بالفعل عبر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمحكمة الأدنى، وكلها أيدت الحجة القائلة بأن ملكية شركة بايت دانس الصينية لتطبيق تيك توك تشكل خطرًا على الأمن القومي.”
لكن مستقبل تيك توك لا يتوقف فقط على العملية القانونية، فقد يمنحه فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية طوق نجاة أيضًا.
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاجتماع، أن ترامب التقى برئيس تيك توك شو زي تشيو يوم الاثنين في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا.
وقال ترامب علنًا إنه يعارض الحظر، على الرغم من دعمه له في ولايته الأولى كرئيس.
لكنه لن يتولى منصبه حتى 20 يناير، وهو اليوم التالي للموعد النهائي لحظر تيك توك أو بيعه.
وقال ترامب: “لدي مكان دافئ في قلبي لتيك توك، لأنني فزت بالشباب بفارق 34 نقطة”.
وقال: “هناك من يقولون إن تيك توك له علاقة بذلك”.
لكن على الرغم من دعم ترامب، حث عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الكبير ميتش ماكونيل المحكمة العليا على رفض عرض تيك توك.
وفي مذكرة قدمها إلى المحكمة، وصف حجج الشركة بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير سليمة”.
ومع ذلك، يحظى تيك توك بدعم بعض منظمات الحريات المدنية.
وقد قدمت مجموعة منهم ملفًا مشتركًا إلى المحكمة يحثونها فيه على منع حظر منصة يزعمون أن “الملايين يستخدمونها كل يوم للتواصل والتعرف على العالم والتعبير عن أنفسهم”.
وقالت كيلسي تشيكرينج من شركة أبحاث السوق فورستر إن شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ستكون المستفيد الرئيسي من حظر تيك توك.
وقالت تشيكرينج، مستشهدة باستطلاع أجرته فورستر ووجد أن 56٪ من مستخدمي تيك توك سيتحولون إلى إنستغرام ريلز في هذه الحالة: “تيك توك هو محور اقتصاد المبدعين المزدهر، والحظر من شأنه أن يخلق احتكار ميتا فعليًا لمقاطع الفيديو القصيرة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف