المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعياستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية.
وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.
تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازنأكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة للأماكن السكنية، مع مراعاة التضخم وتغيرات السوق، وتوفير مهلة زمنية لمجلس النواب حتى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتمكن من صياغة التشريعات اللازمة.
تأثير الحكم وأبعادهيشكل هذا الحكم خطوة هامة في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، حيث يضمن حقوق الملاك بتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من الاستغلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تحديد الأجرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك"
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو، يوم الأحد المقبل.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطراً على الأمن القومي في أمريكا.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.
ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
SCOTUS refused to rescue TikTok from a law that required the short-video app to be sold by its Chinese parent company ByteDance or banned on Jan. 19 in the US on national security grounds — a major blow to a platform used by nearly half of all Americans https://t.co/fkPYjm4DPE pic.twitter.com/YZbCmJgXEh
— Reuters Legal (@ReutersLegal) January 17, 2025وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقاً بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.
ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".
وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونياً كافياً.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ