الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".
وتابع الفيومي، :" احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وعلى مجلس النواب بحث هذا الأمر ".
وأكمل :" من الافضل أن يتم إصدار قانون جديد للإيجار القديم ، مضيفا:" المحكمة حددت مدة دور الانعقاد الحالي حتى شهر يوليو 2025 لإنهاء هذا الأمر ".
ولفت محمد عطية الفيومي :" لجنة الإسكان بمجلس النواب قامت بدراسة كبيرة بشان الإيجار القديم "، مضيفا:" المشكلة الخاصة بالإيجار القديم مزمنة وقديمة وحكم المحكمة الدستورية سوف يسهم في الإسراع في حل هذه المشكلة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو أحمد موسى حکم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع.
حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».
أصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
ويكون موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 شهور، وعقب انتهائهـ يبدأ تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في يونيو أو يوليو 2025 المقبل.
اقرأ أيضاًخالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟