موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع.
حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».
أصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
ويكون موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 شهور، وعقب انتهائهـ يبدأ تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في يونيو أو يوليو 2025 المقبل.
اقرأ أيضاًخالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب الإيجار القديم الايجار القديم لجنة الإسكان أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2024 حكم المحكمة الدستورية الايجار القديم الغاء الايجار القديم قانون الايجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم في مصر قرار قانون الايجار القديم تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا تعديل الايجار تعديل قانون الايجار حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا حکم الدستوریة العلیا بشأن الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم مجلس النواب تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)
كتب- نشأت علي:
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة في ما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن "حماة الوطن" كان سباقًا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع إلى طرفَي القضية؛ ستكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
وأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح في ما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت البرلمانية: "هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
وأكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت ألكسان إلى أن مجلس النواب حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفَين.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر؛ بما يفيد الدولة في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
واتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن تكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد، مشيرةً إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق؛ لأن الموضوع شائك ومعقد.
واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم تعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال قورة: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لا بد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
وأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولا بد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقًا لكل محافظة على حدة.
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبةً بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد صلاح على ضرورة أن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحًا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن ١٠ سنوات في ما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
واتفق صلاح مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.
واتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلًا: لا بد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
وأكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددًا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورًا.
وأكد مجد الدين ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة العقارية.
واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية ١٥ عامًا، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويًّا.
وقال مجد الدين، في ما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريًّا وإداريًّا: يجب أن تتحرر العلاقة تمامًا؛ لأنه استغلال غير عادل.
ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن؛ لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.
وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، بأن كل المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.
وقال سعودي بشأن مقترح تسليم الوحدات المغلقة: بالنسبة إلى المستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.
وأضاف عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، في ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.
وقال ممثل نقابة المحامين إن العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة، مقترحًا عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه ستتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديمها عند
طرح الملف للنقاش، لا سيما أن مجلس النواب أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.
وأكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرصًا من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم المستأجرين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الصحة تعلن تفاصيل ميكنة منظومة الحج الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 51% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري