بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم.
قالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 1 والمادة 2 والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد تأجير الأماكن، وتتضمن ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 136، وقد كلفت المحكمة الدستورية العليا أن يتم صياغة القانون الخاص بالزيادة للإيجارات ذات الأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أزمة الإيجار القديمالجدير بالذكر أن هناك أزمة قائمة بين المستأجر والمؤجر فيما يخص الإيجار القديم للشقة السكنية حيث صدر قانون الايجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1981، وجاء في القانون أن يمكث المستأجر في الوحدة السكنية المخصصة للسكن طالما يتم دفع القيمة الإيجارية، ولا يتم طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي، مما تسبب في العديد من الأزمات بين المالك والمستأجر واحتدمت العلاقة بينهما لعدم وجود طريقة مناسبة حتى يحصل المالك على شقته مرة أخرى وعدم تمكنه من إخلاء شقته حتى بعد انتهاء عقد الايجار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من الاستثمار في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خشية منهم من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجر بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.
ماذا يعني حكم المحكمةتحدث المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحات صحفية بأن ثبات قيمة الإيجار لبضع سنوات أمر غير عادل في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية وملاك هذه الشقق السكنية يتقاضون أجر ثابت منذ 60 عاما، لذلك فإن التعديلات الجديدة لابد من أن تكون قائمة على الزيادة السنوية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تسري فقط على الشقق السكنية وليست التجارية لأنها بالفعل جرى عليها تعديلات مؤخرة وأصبح يتم التعامل معها بزيادة سنوية.
رابطة المستأجرين تعلق على حكم المحكمة الدستوريةعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ازمة الايجار القديم مشكلة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم طرد المستأجر العلاقة بین حکم المحکمة
إقرأ أيضاً:
الكرملين: سيتم رفع الحظر عن منصة «إكس» بهذا الشرط
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنّ رفع الحظر المفروض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في روسيا، سيكون ممكنا وبدون عوائق حال امتثالها لجميع متطلبات التشريعات الروسية.
وقال «بيسكوف» للصحفيين: بمجرد استيفاء منصة «إكس» لجميع متطلبات التشريع الروسي الضرورية، فسيتم رفع الحظر عنها في روسيا، وحال استيفاء هذه المتطلبات، فلن يكون هناك بالطبع أي عوائق أمام رفع الحظر عن تلك المنصة في البلاد، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
يذكر أن صحيفة «كومسومولسكايا برافدا رو» الإلكترونية الروسية، كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بعض النواب في مجلس الدوما «البرلمان الروسي» اقترحوا رفع القيود المفروضة على «إكس» إذ أن هذا الموقع يمكن أن يصبح منصة مناسبة لنشر الموقف الروسي في العالم.
وتم حظر الوصول إلى منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي -المعروفة سابقا باسم «تويتر» في روسيا بناء على طلب مكتب المدعي العام الروسي بتاريخ 24 فبراير 2022.
في سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الخبراء والوكالات الدولية التي تناقش إنشاء محكمة خاصة لـ «الجرائم الروسية» في أوكرانيا تتبنى موقفا متحيزا وغير بناء بشكل متعمد ضد موسكو فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وأضاف «بيسكوف» في إفادة صحفية «نعتقد أن هذه الكيانات الدولية والخبراء المزعومين يتبنون موقفا أحادي الجانب وغير بناء تماما. وهم غير راغبين في مواجهة الوضع الحالي على أرض الواقع في أوكرانيا»، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وأكد أنّ الكرملين لم يعترف بشرعية الخبراء الدوليين الذين التزموا الصمت بشأن الجرائم التي ترتكبها كييف منذ 2014، واستطرد بالقول أنهم يلتزمون الصمت منذ عام 2014، عندما أرسل نظام كييف الدبابات ضد شعبه، الذي كان يقاوم عواقب التغيير العنيف للنظام في بلاده.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأوكرانيا وضعوا الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة لبعض الجرائم الروسية في أوكرانيا. وجاء في البيان أن المحكمة "ستكون لها سلطة محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن جريمة العدوان على حد تعبير البيان.
اقرأ أيضاًالكرملين: زيلينسكي منتهية ولايته ولا يحق له التفاوض مع موسكو
«الكرملين»: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب بخصوص حادث الطائرتين
الكرملين: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا أصبحت أمرا معتادا
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!