بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم.
قالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 1 والمادة 2 والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد تأجير الأماكن، وتتضمن ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 136، وقد كلفت المحكمة الدستورية العليا أن يتم صياغة القانون الخاص بالزيادة للإيجارات ذات الأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أزمة الإيجار القديمالجدير بالذكر أن هناك أزمة قائمة بين المستأجر والمؤجر فيما يخص الإيجار القديم للشقة السكنية حيث صدر قانون الايجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1981، وجاء في القانون أن يمكث المستأجر في الوحدة السكنية المخصصة للسكن طالما يتم دفع القيمة الإيجارية، ولا يتم طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي، مما تسبب في العديد من الأزمات بين المالك والمستأجر واحتدمت العلاقة بينهما لعدم وجود طريقة مناسبة حتى يحصل المالك على شقته مرة أخرى وعدم تمكنه من إخلاء شقته حتى بعد انتهاء عقد الايجار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من الاستثمار في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خشية منهم من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجر بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.
ماذا يعني حكم المحكمةتحدث المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحات صحفية بأن ثبات قيمة الإيجار لبضع سنوات أمر غير عادل في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية وملاك هذه الشقق السكنية يتقاضون أجر ثابت منذ 60 عاما، لذلك فإن التعديلات الجديدة لابد من أن تكون قائمة على الزيادة السنوية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تسري فقط على الشقق السكنية وليست التجارية لأنها بالفعل جرى عليها تعديلات مؤخرة وأصبح يتم التعامل معها بزيادة سنوية.
رابطة المستأجرين تعلق على حكم المحكمة الدستوريةعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ازمة الايجار القديم مشكلة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم طرد المستأجر العلاقة بین حکم المحکمة
إقرأ أيضاً:
سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
بورتو نوفو (وام)
أخبار ذات صلة «آرب هيلث» يستشرف مستقبل الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينيةالتقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين فيكتور داسي آدوسو، رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنين، وذلك بمقر المحكمة بالعاصمة بورتو نوفو.
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق وسبل دعم مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بنين في المجال القضائي والقانوني.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية بنين، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات وأفضل الممارسات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.