بعد حكم الدستورية بشأن زيادة الإيجار.. تعرف على عدد شقق الإيجار القديم في مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.
وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم عدم استغلالهم لها.
وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضًا:
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية العليا بولس فهمي زيادة الإيجار شقق الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا بولس فهمي زيادة الإيجار شقق الإيجار القديم شقق الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبدأ متابعة المراصد عند الـ 5:30 مساء اليوم
أعلنت المحكمة العليا اليوم الجمعة الموافق 29 شعبان ١٤٤٦ هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق فبراير 202528 ، أنها ستبدأ متابعة المراصد عند الـ 5:30 مساء.
وكانت المحكمة العليا، قد دعت يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 شعبان 1446هـ ، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير 2025م.
وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع