ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .

وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .

وطالب المهندس ياسر قورة  بأهمية  تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .

وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد  على أهمية مراعاة حق المالك في الانتفاع من وحدته بشكل يتلائم مع معطيات الظروف الحالية ويتلائم ايضا مع طبيعة الوحدة التي يمتلكها .

وأوضح "قورة" أنه يجب على مجلس النواب وضع نص قرار المحكمة الدستورية  نصب اعينهم  والذي جاء فيه "مراعاة زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية" لما له من تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة والصالح العام اقتصاديا طبقا لقواعد السوق العقاري خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المهندس ياسر قورة  أن الحديث عن تعديل قانون الايجار القديم لا يعد مساس بحقوق المستأجر وهو ما اكده حكم المحكمة الدستورية العليا في نص حكمها ، مشيرا الى ان المستأجرين والملاك يجب ان يتوافقوا على أهمية وجود قانون جديد يعطي الجميع حقه .


وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان نصوص قانون الايجار القديم ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات،  مشيرا الى ان ذلك أثر  بشكل سلبي على اقتصاد العقارات السكنية خاصة في ظل  ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجر حزب الوفد المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. 

وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:

امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النواب

أكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.

مداخلة تلفزيونية

في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • مصير الإيجار القديم في مصر.. النواب ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا "فيديو"
  • بعد حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم..نواب: يجب وضع ضوابط موضوعية لضمان حقوق جميع الأطراف
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
  • برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
  • شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم