تحالف الأحزاب المصرية: «الدستورية العليا» أعادت الأمل لملاك العقارات القديمة بعد عقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والتي قضت على أثره بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ويرسخ قواعد العدالة بينهما، معربا عن تقديره الخالص للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عاما من العمل بقانون الإيجار السكني.
وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن حيثيات الحكم في أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، واقع لا بد من الاعتراف به، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية واختلاف قواعد السوق.
وأشار إلى أن الحكم أعاد الأمل لملاك العقارات القديمة بعد سنوات وعقود من عدم الاستفادة منها أو تحقيق نفع.
وطالب النائب تيسير مطر، بإصدار تشريع من شأنه أن يحفظ حقوق طرفي التعاقد ويضمن كذلك عدم استغلال الحكم في التعدي على حقوق المستأجرين، وإنما تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، حيث إنه وفقا للحكم فإن تطبيق أثر الحكم يتم بدءا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا النائب تيسير مطر الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.
وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالب ياسر الحفناوي، بضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟