أستاذ قانون: حكم الدستورية يؤدي لخفض إيجار العقارات.. ويدعم التنمية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاكقال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم.
أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود.
إنعاش الثروة العقارية في مصرأوضح أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، سيؤدي إلى تخفيض قيمة إيجار العقارات، بسبب كثرة المعروض من العقارات المعدة للإيجار، علما بأن هناك ملايين العقارات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، ما يمنح الثروة العقارية انتعاشا ملحوظا عقب تطبيق الحكم وإصدار القانون، ما يعمل على توافر وحدات شاغرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيجار قديم الإيجار القديم الجريدة الرسمية القيادة السياسية المالك والمستأجر المحكمة الدستورية العليا تعديل القانون احكام الدستورية الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية