2025-02-22@21:55:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 286

«قانون الطفل»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أن القانون يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة. المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات   وكشفت نيفين القباج، في تقرير لها، أن المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات تذكر كل الحقوق للأطفال والعقوبات ضد المخالفين، موضحة أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات. ملامح قانون الطفل  - القانون يجمع كل القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال. - يراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة. - دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال. - سيتم سماع صوت الأطفال أنفسهم...
    أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من الأول من مارس 15 إلى 22 مارس 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 15 مارس:- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بالتعاون مع البنك الزراعي، تسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية فى اطار مبادرة "إيد بإيد".- محافظة الأقصر تشهد تدشين مشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمة كوبتك اورفانز والمشروع يستهدف دعم 420 فتاة بإجمالى 15 مليون جنيه.السبت 16 مارس:- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف إعانة فورية للأسر المضارة من حريق العمرانية، وتنسق مع محافظ الجيزة لحصر الخسائر وتوفير تكلفة إصلاح وتأثيث الوحدات السكنية التي تم...
    تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أكثر المشاهد غير المألوفة في المجتمع، وبسبب لجوء بعض أصحاب الأعمال للأطفال واحتياج الطفل للعمل في بعض الأوقات للعمل؛ لم يتجاهل قانون العمل الجديد الأمر، بل نظم عمل الطفل دون عمر الثمانية عشر لحمايته، فنصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.وحظرت المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد...
    السومرية نيوز-محلياتكشفت لجنة المرأة النيابية، عن استعدادها لاجراء تعديلات ومقترحات قانونية لصالح الأب المنفصل عن زوجته، تتمثل بمنع سفره مع اطفاله الا بموافقة الام، الامر الذي سيتيح للاب اصطحاب اطفاله وليس مشاهدتهم فقط، فضلا عن ادراج فقرات قانونية لمحاسبة الأم التي "تزرع الضغينة" في اطفالها تجاه والدهم. وقالت رئيس اللجنة، دنيا الشمري، إنَّ "اللجنة تناقش العديد من المقترحات التي تخص الطفل الذي يعاني انفصال والديه، منها فقرة تتيح للأب اصطحاب أطفاله، ومقترح آخر يمنع الأب من السفر بأولاده دون موافقة الأم، إذ نرى اليوم أنَّ الأمهات المنفصلات يخشين أخذ الوالد لأطفاله بحجة السفر". وأضافت أنَّ "الأم لا تستطيع السفر بأولادها إلا إذا كانت هناك موافقة من والدهم، واللجنة تريد نفس التفصيل للأب"، مبينة أنَّ "اللجنة تريد ضمان حق الطفل...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التسول واستغلال الاطفال وذلك وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: عقوبات التسول نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل...
    تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.2- حبس الشخص ذى الإعاقة...
    الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:**  يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:**  يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
    إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب خلال حوارها لـ «صدى البلد»:  قانون الأحوال الشخصية للمسيحين سيمنح الطلاق في المحاكم حال ثبوت استحالة العشرة قانون رعاية حقوق المسنين يعكس جانب انساني وحقوقي..وننتظر تطبيقه على أرض الواقع زيادة مرتبات  الأطباء ستنعش الخدمة الطبية المقدمة للمرضىالإبتزاز آفة العصر.. وعلى الدولة تطبيق القانون بشكل رادع ملف تمكين المرأة المصرية لاقى اهتمامًا كبيرًا في عهد السيسيالزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا كبيرًا على الدولة .. ومواجهتها تتطلب تضافر جميع مؤسساتهامصر الداعم الأول للقضية الفلسطينيةقرارات الرئيس بزيادة المرتبات استكمال لسياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري   قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك فرصًا قوية لتخطي التحديات الإقتصادي  الراهنة،  مؤكدة أن مفتاح  خروجها  من أزمتها الاقتصادية يتمثل...
    حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل التي يحظر على الأطفال العمل فيها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المدة.حظر تشغيل الأطفالتنص المادة (58) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.وتنص المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن،...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب عمل المرج ، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين ، وقانون حقوق ذوي الاعاقة ، و قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها ، وذلك بمقر معهد عبد الله رفاعي الازهري ، حيث تناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص ومواد قانون الطفل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال ، والمهن المحظور العمل بها والتى تعرض حياة الأطفال للخطر ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي...
    كتبت - نور العمروسي: علقت لمياء بسيوني مؤسسة حملة "أمهات تصنع المستحيل"، على قانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله التي يناقشها البرلمان، قائلة إن الجزء المتعلق بالاستضافة في القانون يمثل الرعب والذعر لكل الأمهات الحاضنات لإنه قد يهدد حياة واستقرار وأمان أطفالهن، معبرة عن رفضها ما يسمى بـ "الاستضافة الجبرية" وتخفيض سن الحضانة وتغير ترتيب الحضانة لتصبح للأب بعد الأم. وأضافت لمياء بسيوني، في تصريحات لمصراوي: "الاستضافة شرعا وقانونا لا تصح أن تكون إجبارية أو بحكم قاضي لأنها سوف تتعارض مع حقوق الطفل الدولية ولأنها تعرض الطفل الصغير للأذي لأنه يعحز عن حماية نفسه، كما أن الأذى النفسي من معاملة زوجة الأب له والتفرقة في معاملتها بينه وبين أطفالها قد يترتب عليه إصابة الطفل باكتئاب وأمراض نفسية بالإضافة للأذى البدني الذي...
     حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. مادة ( 121 )تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير...
    الثلاثاء, 20 فبراير 2024 1:55 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن جهود تشريعية لإقرار قانون خاص بحماية الطفل، مشيرا إلى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وتكاملها مع الاتفاقيات الدولية. جاء هذا الإعلان خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد شواني، أن “الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة، حيث تتضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 محاور متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمات”. وأشار، إلى أن “الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع دور المرأة ودعمها، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة ومكافحة الفساد وتعزيز فرص العمل”. وأكد، على “أهمية خلق...
    وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق. عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص مادة (43) تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها. مادة ( 44 )يعاقـب...
    ناقشت لجنة المرأة والأسرة والطفل، القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثلين عن المجتمع المدني.وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم هو السابع للجنة وحضره من المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية رابطة رواسي وجمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل والجمعية الكويتية ضد العنف.ونوه الشاهين إلى أن اجتماعات اللجنة ستختم برفع تقريرين إلى مجلس الأمة أحدهما عن حالة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، والآخر عن تطبيق قانون حماية الطفل في التشريع الكويتي.وأوضح الشاهين أن هدف اللجنة الاطلاع على مدى تطبيق الجهات الحكومية هذين التشريعين المميزين، منوها إلى أن اجتماع اليوم كان...
    أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، به تعديلات كثيرة مميزة، وبه أشياء عن الطلاق والاستضافة، والميراث.وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة، وأن الهجر يكون بعد سنوات، من المشكلات.ولفت إلى أن استحالة العشرة بين الزوجين المسيحيين، سيتم الطلاق بينهم بقرار من المحكمة بعد أن يتأكد القاضي، أن الأمر وصل لـ النفور، وعدم القدرة على العيش، ويجب وفقًا للقانون الجديد أن يمر 4 سنوات.وأشار إلى أن فكرة الطلاق كانت مرفوضة، ولكن وفقًا للقانون الجديد، سيكون هناك طلاق، واستقرار كبير بين الأسر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات كثيرة.وأضاف: "التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة...
    قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، به تعديلات كثيرة مميزة، وبه أشياء عن الطلاق والاستضافة، والميراث.قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرةوأضاف خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، المذاع على قناة الشمس، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة، وأن الهجر يكون بعد سنوات، من المشكلات.طلاق الزوجين المسيحيينولفت إلى أن استحالة العشرة بين الزوجين المسيحيين، سيتم الطلاق بينهم بقرار من المحكمة بعد أن يتأكد القاضي، أن الأمر وصل لـ النفور، وعدم القدرة على العيش، ويجب وفقًا للقانون الجديد أن يمر 4 سنوات.وأشار إلى أن فكرة الطلاق كانت مرفوضة، ولكن وفقًا للقانون الجديد، سيكون هناك طلاق، واستقرار كبير بين الأسر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات كثيرة.التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق...
    يعتبر الطلاق حدث مؤلم ومعقد للزوج والزوجة، ويعانى الأطفال من تبعاته، فليس من السهل فقدان الترابط الأسرى، ومن أبرز الأزمات التى تنعكس على الأطفال - صراع الحضانة والرؤية- فيجد الأبناء أنفسهم فى دوامة تحديد محل السكن والشخص الذى من المفترض أن يراعهم ومواجهة الخلافات التى تحدث بين الأب والأم، وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حرمان الحاضن من رعاية الصغار، وتصنيف القانون للواقعة هل هى احتجاز أو اختطاف. ماذا قال القانون؟ وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحضانة القيام على شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلى له، ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل. وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل :- ...
    يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، نظرًا لكونه يعمل على تنظيم الكثير من الأمور الحياتية، إذ احتوى القانون الجديد على العديد من الأمور التي تهم المواطنين، وتطرق للعدد من الإشكاليات التي تهم الكثيرين وعمل على تنظيمها.  الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد وقالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليحمي مصلحة الطفل في المقام الأول، ومن أهم الأمور التي وردت في هذا القانون هي مسألة الحضانة، إذ عمل على ترتيب الحضانة بشكل يحافظ على سلامة وراحة الطفل.  وأوضحت أنَّ قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، بعد الأم مباشرة، وهو ما يختلف عن الترتيب في القانون القديم، ووجود...
    تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الطفل القاتل في القانون، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة القتل العمد في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.اختصاص محكمة الطفلنصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.ولما كان الأصل...
    وضع "قانون الطفل" عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.مادة ( 71 )يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة استغلال الأطفال بكل الطرق وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقًا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبة تصل إلي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه فيما يلي:ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. السجن المُشدّدمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك...
    يُقدّم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات جريمة استغلال الأطفال بكل أشكالها وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، وفقًا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبة تصل للسجن المُشدّد فيما يلى:ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. السجن المُشدّدومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا،...
    وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانةنصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو...
    وضع القانون رقم 10 لسنة 2028، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات رادعة، لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث نصت المادة  (45) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.فيما نصت المادة (46)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية...
    تعمل الدولة المصرية في العمل على تنشئة الطفل على نحو سليم، وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. واجه قانون الطفل دور العرض بالسينما التى تعرض أعمال فنية مخالفة تضر بصحة الأطفال وحالتهم النفسية بالحبس والغرامة .  «توفير الوسائل الترفيهية ومشاهدة عروض المسارح» أبرزها.. مزايا لأصحاب المعاشات في القانون أنشطة فنية متنوعة بعدد من المسارح والمراكز الثقافية والمكتبات غدا وبعد غد في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يتلزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية. وطبقا للقانون، فإنه عند مخالفة هذه البنود...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أهمال الاطفال وفقا لقانون  رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:وجاء القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه...
    كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون. تعديلات في قانون الطفل  تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:  - تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل - تجريم بعض الصور الجديدة التي...
    كشفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح قانون الطفل الجديد، موضحة أنه استباقة في مطلع فترة جديدة للرئاسة وإقرار لفترة حقوقية في المرحلة السابقة، وهو استكمال للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة، كحقوق ذوي الإعاقة والمجتمع المدني وتنظيم ممارسته وحقوق المرأة: «واليوم نناقش قانون حقوق الطفل ونرجع كافة القوانين السابقة خاصة وأن المجتمع شهد الكثير من المستجدات». ملامح قانون الطفل  وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستجدات التي شهدتها المجتمع تتنوع ما بين اجتماعية وتكنولوجية، والتعديلات الخاصة بالعدالة الجنائية والعدالة التصالحية الخاصة بالطفل، ما استدعى تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات تذكر كافة الحقوق للأطفال وأيضاً العقوبات ضد المخالفين. وأكدت نفين القباج، أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل...
    أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل، أنَّ أهم ما يميز القانون أنه يشمل جميع القطاعات والفئات التي تعكس الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية، عن مراعاه لترخيص الحضانات والرعاية البديلة. قانون الطفل وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الهدف من قانون الطفل ضم جميع القطاعات في قانون متكامل، معلنة عن إعداد منصة متكاملة خاصة بالطفل وبمجرد كتابة رقمه القومي تظهر البيانات الخاصة به سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيره. وأشارت إلى أنَّ القانون خاضع للتعديلات والإضافة والدمج، ويشمل أيضا تكلفة الأطفال على الدولة بجانب المنظور الحقوقي، فضلاً عن ضم الحماية والرعاية والدعم النقدي لتكافل وكرامة.
    قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت من خلال مكتب عمل مصر الجديدة، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك مناقشة قانون حقوق ذوي الإعاقة وقانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها.وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات . وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال...
    قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الطفل حرص على أن يضمن حقوق الأطفال، وورد في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدد من الأحكام التي من شأنها حماية حق الطفل.  حق الطفل في الرعاية  وأوضح لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من الأمور التي تطرق لها قانون الطفل سالف الذكر، هي حق الطفل في الحصول على الرعاية اللازمة، واحتوى على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على المسؤول عن رعاية الطفل حال الإهمال في رعايته.  وتابع أن المادة الثالثة من قانون الطفل جاءت تؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية، نصت على: «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية...
    د. ناصر السيابي: يحال الحدث إلى الادعاء العام فور ضبطه ويجوز إخلاء سبيلهدراسة حالة الطفل الاجتماعية لبيان أسباب جنوحه ووضع أسرتهالإعفاء من أية مصاريف أمام المحاكم وعدم تسجيل السوابق الجرميةيعتبر قانون مساءلة الأحداث من ضمن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وبين إجراءات جمع الاستدلال بشأنهم، بموجب قانون المرسوم السلطاني رقم 30 / 2018، حيث تقرر إنشاء دور مختصة بهم سواء في مرحلة قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم، ونظم آلية عمل المراقب الاجتماعي واختصاصاته، وبين حقوق الحدث في مختلف مراحل الدعوى العمومية، وفصل قواعد سير إجراءات محاكمة الحدث الجانح، وفصل في التدابير التي يجوز توقيعها على الحدث الجانح أو المعرض للجنوح بحسب العمر، ثم بين قواعد الإفراج الشرطي للحدث الجانح المحكوم عليه. هذا ما أشار إليه الدكتور...
    د. ناصر السيابي: يحال الحدث إلى الادعاء العام فور ضبطه ويجوز إخلاء سبيلهدراسة حالة الطفل الاجتماعية لبيان أسباب جنوحه ووضع أسرتهالإعفاء من أية مصاريف أمام المحاكم وعدم تسجيل السوابق الجرميةيعتبر قانون مساءلة الأحداث من ضمن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وبين إجراءات جمع الاستدلال بشأنهم، بموجب قانون المرسوم السلطاني رقم 30 / 2018، حيث تقرر إنشاء دور مختصة بهم سواء في مرحلة قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم، ونظم آلية عمل المراقب الاجتماعي واختصاصاته، وبين حقوق الحدث في مختلف مراحل الدعوى العمومية، وفصل قواعد سير إجراءات محاكمة الحدث الجانح، وفصل في التدابير التي يجوز توقيعها على الحدث الجانح أو المعرض للجنوح بحسب العمر، ثم بين قواعد الإفراج الشرطي للحدث الجانح المحكوم عليه. هذا ما أشار إليه الدكتور...
     وافق مجلس النواب على تعديل قانون الطفل، الذي تم تقديمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وكان صدق الرئيس السيسي على رقم 186 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث وافق عليه مجلس النواب سابقا.مادة ( 1 )تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.كما تكفل الدولة، كحد ادني، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصرمادة ( 2 )يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو...
    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. ونص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، على أنه يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته. واشتمل التعديل على تشكيل لجنة عليا لشؤون الجائزة بوزارة الثقافة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، يرشحه رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ومستشار من مجلس...
    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بشأن التصديق على تعديلات قانون حول قانون الطفل. ونص القرار الجمهوري، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل على استبدال نصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بعدد من النصوص. ونصت المادة 23 بعد التعديل على: «يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه». فيما نصت المادة 24 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه...
    القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. ونص التعديل على أنه يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة، ما يأتي: أن يكون مصرى الجنسية . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية . وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته. وتشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة ير شحه رئيس المجلس ، و الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و رئيس دار الأوبرا المصرية ، ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، ومستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس...
    تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية. عمالة الأطفال  وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.  وأكدت أن دخول الأطفال في...
    منحت التعديلات على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية حقوقا لكفالة الأطفال، ووفقا للتعديلات يحق للأم الكافلة الحصول على الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. التشجيع على كفالة الصغار أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو التشجيع على كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وتمنح للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وأشارت النائبة نشوى الديب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن تعديلات قانون الطفل تعمل على تشديد العقوبات حال مخالفة القانون، كما أنها تتعامل بشكل رادع مع بعض الصور التي أفرزها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة. تغليظ عقوبة الإدلاء ببيانات...
    ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.ونصت المادة (18) علي أنه إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاتـه ، أمـا إذا ولـد ميتـاً بعـد الشـهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .وأشارت المادة (19) إلي إنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلـي قنصـليه مصـرية فـي الجهـة التـي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصـحية الكائنة في محل الإقامة.ووفقا للمادة (20) فإن...
    حذّر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا من تزوير بيانات المواليد. ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود. تغليظ عقوبة تعرض الطفل للخطر كما نص مشروع على تعديل قانون الطفل على تغليظ العقوبة، حال تعرض الطفل للخطر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه...
     وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.  أهداف تعديلات قانون الطفل1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع...
    أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يعد انتصارًا كبيرًا للأطفال في يومهم، حيث يسمح هذا القانون للمجلس بالقيام بمهامه على الوجه الأكمل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر. شكر للرئيس السيسي وتقدمت عثمان بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، على توقيع هذا القانون المهم، والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن. وأوضحت أن القانون الجديد يمنح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، بما يمكّنه من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل. قانون إعادة التنظيم...
    أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يعد انتصارًا كبيرا للأطفال فى يومهم بما يمكن المجلس من القيام بمهامه كما وردت فى القانون مستهدفا المصلحة الفضلى للطفل فى مصر وتقديم كافة سبل الدعم والحماية والرفاهة للأطفال.ويتوجه جميع أعضاء وموظفي المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول لحقوق الطفل،  لتوقيع سيادته هذا  القانون والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من...
    أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة نيفين عثمان، أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون إعادة تنظيم المجلس وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يعد انتصارًا كبيرا للأطفال في يومهم بما يُمكّن المجلس من تنفيذ مهامه كما وردت في القانون مستهدفا المصلحة الفضلى للطفل في مصر وتقديم كافة سبل الدعم والحماية والرفاهة للأطفال.وأعرب جميع أعضاء وموظفي المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحسب بيان اليوم الإثنين، عن الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، لتوقيع هذا القانون الذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من إنشائه تحقيقا...
    وقع الرئيس السيسي قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل يعد انتصارًا كبيرا للطفل المصري. نيفين عثمان: القومي للطفولة والأمومة داعم كبير لحقوق الأطفال فى مصر القومي للطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية بأسيوط  أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يعد انتصارًا كبيرا للأطفال فى يومهم بما يمكن المجلس من القيام بمهامه كما وردت فى القانون مستهدفا المصلحة الفضلى للطفل فى مصر وتقديم كافة سبل الدعم والحماية والرفاهة للأطفال. ويتوجه جميع أعضاء وموظفي المجلس القومي للطفولة...
    الأطفال هم ثروة البلد وأملها ويحتفل العالم كل عام فى يوم 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمى طبقًا لما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1954، للتأكيد على حق الطفل في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة.احتفالات مصر بيوم الطفل العالمى ونحن في مصر نحتفل  بهذه المناسبة الخاصة من خلال التعريف بحقوق الطفل وإقامة المؤتمرات المختلفة للتوعية والنهوض بالطفل المصرى. ويعيش أطفال مصر فترة ذهبية تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.وكانت مصر  من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل. وأطلقت مصر  الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة...
    القاهرة- أ ش أ: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة". ونصت المادة الثانية على أنه "يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم...
    كتب - محمود مصطفى أبوطالب: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم. ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات...
    يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في بادرة أممية لتذكر أهمية الحفاظ على حقوق النشء، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. البرلمان يوافق نهائياً على تعديلات قانون الطفل يوم الطفل العالمي.. زهور غزة تموت في صمت ويُشار لى أن اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة، لحماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.  40 مليون طفل بمصرويٌشار إلى أن هناك 39.6  مليون إجمالى عدد الأطفال في مصر حتى منتصف 2023، حيث شهدت نسبة الأطفال الأقل من 18 سنة من إجمالي السكان انخفاضا طفيفا لتصل إلى 37.7% خلال عام 2023، مقابل 38% خلال عام 2022، وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة...
    القاهرة- أ ش أ: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى. ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.وجاء النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى:يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ...
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل نهائيا. وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون، بعدما وافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل. إعداد مشروع قانون متكامل للطفل وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، عن أنّ الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل، مشيرا إلى أنّ تعديل المادة يتسبب في إشكاليات، خاصة وأنّ هناك قضايا منظورة أمام القضاء. ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة، حيث وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا إنّ هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم. وتنص (المادة الأولى) من تعديلات قانون الطفل والتي تم حذفها على...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.ننشر النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ...
    أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة (وجودكم أمان) تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف 20 نوفمبر سنوياً وذلك تأكيداً على دور مؤسسات المجتمع والشركاء الرئيسيين في دعم تطلعات الاحداث المستقبلية .وعبر عدد من الاحداث عن امنياتهم وتطلعاتهم نحو الاسهام مستقبلا في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة بعد اكتمال تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.وقال العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ان المشرع الاماراتي اهتم بحقوق الطفل و توفير الحماية له من كل المخاطر التي يتعرض لها لافتاُ إلى أن قانون حقوق الطفل “وديمة ( قانون 3 لسنة 2016) يكفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.ننشر النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع تعديل قانون الطفل، والذي كان قد تم ارجاء الموافقه النهائيه في جلسه سابقة. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى:يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،...
    قال محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن تعديلات مجلس النواب على بعض أحكام قانون الطفل، تهدف إلى إضفاء نوع من المرونة على القانون، خصوصا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بكفالة الأطفال، مؤكدا أن هذا الملف يشهد تغيير نوعي منذ 2014، وحتى اليوم. تضفي مرونة على ملف كفالته  أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك آلية مستحدثة تستعمل منذ 2014 وحتى اليوم، في شأن إدخال تعديلات على قانون الطفل بالتدريج، ليصبح في نهاية المطاف أكثر مرونة للتعامل مع بعض الحالات. وأشار إلى أن مجال كفالة الأطفال، أكثر المجالات التي شهدت نقلة نوعية حقيقية، قائلا: «هذا الملف شهد زخم مجتمعي يطالب بوجود مرونة أكثر للتعامل معها، والتخفيف من حدة التضييق التي شهدها هذا الملف لسنوات طويلة»، لافتا...
    ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.ونصت المادة (25) علي أن يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمـراض المعديـة، وذلـك دون مقابـل ، بمكاتـب الصـحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقـديم الطفـل للتطعـيم أو التحصـين علـي عـاتق والـده أو الشـخص الـذي يكـون الطفـل فـي حضانته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لـه بمزاولـة المهنـة ، بشـرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبـت ذلـك إلـي مكتـب الصـحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.ووفقا للمادة (26) فإنه دون إخلاء بأحكام قانون...
    نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الأطفال ، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية ، بمقر جامعة هليوبوليس ، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين .                       يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت ،والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل .وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، انه...
    كتبت -داليا الظنينى : قالت الدكتوره صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن قانون الطفل، مقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن المادة ٨٦ تتضمن بعض الثغرات التى لا تتناسب فى الوقت الحالي. وأضافت السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: إن كل هذه المواد تم تغييرها حتى تضمن للأم جميع الحقوق، مبينه أنه يتم اتخاذ عقوبات لمن لا يقوم بالإبلاغ عن المواليد فى وقتها لعدم ضياع حقوقهم. وأكملت: يتم وضع اشتراطات وعقوبات للخارجين عن القانون الذين يستخدمون الأطفال فى الجرائم ويستغلون أنهم ليس عليهم عقوبات.
    قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات. برلمانية تتحدث عن تعديلات قانون الطفل وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن...
    قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن التعديلات الجديدة في قانون الطفل تستهدف إحداث مرونة في التعامل مع كثير من الحالات، وكان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بكفالة الأطفال.وأضافت "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن”، أننا لدينا متغير نوعي منذ عام 2014، يضمن مرونة التعامل مع الكثير من الحالات، منوها بأن الدراما لها تأثير كبير في إحداث نوع من التغيير المجتمعي والتعديلات التشريعية التي تفيد المجتمع.واسترسل: من أبرز مقترحات تعديل القانون فيما يخص الكفالة أن الأم البديلة لها حقوق مساواة بالأم الطبيعية ومنها الرعاية والإرضاع، والقانون يتيح لها التمتع بهذه الحقوق.وأكمل: تلك القوانين ستشجع بعض الأمهات الكفيلات على كفالة الأطفال الأصغر سنًا ويزيد من أواصر الارتباط بين الأطفال كريمي النسب والمجتمع.
    أكد محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن هناك متغير نوعي منذ عام 2014 وحتى الآن فيما يخص آليه مستحدثه لإدخال تعديلات على قانون الطفل بما يضمن مرونته في التعامل مع كثير من الحالات، وكان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بكفالة الأطفال. أبرزها قانون الطفل والزراعة الذكية.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟ بعد سحب المادة الأولى.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل وأضافت "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الدراما لها تأثير كبير في إحداث نوع من التغيير المجتمعي والتعديلات التشريعية التي تفيد المجتمع، موضحًا أن من أبرز مقترحات تعديل القانون فيما يخص الكفالة أن الأم البديلة لها حقوق مساواة بالأم الطبيعية ومنها الرعاية والإرضاع، والقانون يتيح لها التمتع...
    نصت تعديلات قانون الطفل التي أقرها مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر...
    نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل  شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا. وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة،...
    كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات في قانون الطفل، كما أعلن عن تشكيل لجنة القيم ووضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بالقطاع. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي: النواب يوافق "مبدئيا" على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون الطفل وافق مجلس النواب برئاسة والمستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص...
    قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، معقبًا على مشروع قانون الطفل إن أطفال مصر ثروة قومية لمستقبل مصر. وأشار خلال كلمته بمجلس النواب، إلى أهمية القوانين الجاري مناقشتها حيث تمت مناقشة قوانين الطفولة والأمومة والمبدع الصغير واليوم قانون الطفل مأكدًا موافقته على كل إجراء يعطى مزيد من الحماية للأطفال ومزيد من  الحقوق للمرأة.وأضاف منصور: يجب أن تكون هناك رعاية حقيقية لأبنائنا المبدعين. وأكد   أن وجود فصل بدون معلم هو اعتداء على حقوق الطلبة وكذلك إشكالية ضرب الطلبة فى بعض المدارس وهو أمر ممنوع ومرفوض نهائيا، وضد حقوق الطفل، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للرقابة في المدارس.وكان النائب قد بدا كلمته بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محتل مختل جبان...
    يقدم موقع صدى البلد ابرز المعلومات القانونية عن تعديلات قانون الطفل  بشأن الادلاء بمعلومات مغلوطة عند التبليغ عن مولود جديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.عقوبات جديدة بقانون الطفلوجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:تنص المادة (24): علي أنهمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة...
    قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أطفال مصر ثروة قومية لمستقبل مصر، وذلك تعقيبا على مناقشات مشروع قانون الطفل بالبرلمان. وأشار «منصور» في بيان له، إلى أهمية القوانين الجاري مناقشتها، حيث تمت مناقشة قوانين الطفولة والأمومة والمبدع الصغير، واليوم قانون الطفل، مؤكدًا موافقته على كل إجراء يعطي مزيد من الحماية للأطفال ومزيد من الحقوق للمرأة، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك رعاية حقيقية لأبنائنا المبدعين. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي يعلق على قانون الطفل وصرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن وجود فصل بدون معلم هو اعتداء على حقوق الطلبة، وكذلك إشكالية ضرب الطلبة فى بعض المدارس، وهو أمر...
    أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج...
    أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.أهداف مشروع القانون1- يهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.2- يأتى مشروع القانون في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون.3- خلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.شروط التقديم لجائزة الدولة للمُبدع الصغيرتضمنت التعديلات الحكومية على قانون رقم 204 لسنة 2020، المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إضافة عدة شروط للتقديم للجائزة، وهي:1- أن يكون مصرى الجنسية.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3- ألا تتجاوز سنه في...
    يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات القانونية عن تعديلات قانون الطفل  بشأن أهمال الاطفال وتعرضهم للخطر وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.عقوبات جديدة لأهمال الاطفال وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:تنص المادة (24): علي أنهمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد مشروعات القوانين أهمها الموافقة على تعديلات قانون الطفل، والموافقة على مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا، وكذا الموافقة على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيد.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم ما جاء بالجلسة العامة اليوم:الموافقة على تشكيل لجنة القيمشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.وجاءت الأسماء كالآتي:مدحت الكمار - (مستقبل وطن)، يحيى كدواني - (مستقبل وطن)، محمد الخناوي - (مستقبل وطن)، صبورة السيد - (مستقبل وطن)، سمير عبد المقصود - (مستقبل وطن)، زكريا حسان - (مستقبل وطن)، مجدي جلال عاشور - (مستقبل وطن)،...
    أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء. زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلة ولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.تعديلات قانون الطفلولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل...
    أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل. زعيم الأغلبية... تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا...
    تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأكد المستشارعلاء فؤاد، أنه يتم إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن. وأشار عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية، فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسن فيه مصر، التشريعات لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تسن البرلمانات الغربية والكنيست الإسرائيلي، تشريعات لإبادة أطفال فلسطين، من خلال مد...
     وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون الطفل في المجموع، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث تمت الموافقة على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى نظرًا لوجود مشروع قانون شامل للطفل يتم إعداده. تعديلات مشروع القانونوجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه،...
    كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور. واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع...
    بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يهدف لتغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج...
    يناقش  مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. قانون الطفل وترصد بوابة "الفجر" ماجاء بالمذكرة الإيضاحية والتعديلات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في السطور التالية:المذكرة الإيضاحيةوأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.وأشارت المذكرة إلى الرغبة في دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية، كما تسعى المذكرة...
    حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجلسة البرلمانية المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذ اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب. يأتي هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري في تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية. مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. ويناقش مجلس النواب الآن مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020
    كتب- نشأت علي: أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال. وأشاد النائب بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لاسيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي في إقامة قاعدة بيانات واضحة. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الجماية للطفل. وأكد محمود عصام، بأهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لاسيما وأن هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمها بسبب تعنت بعض الأزواج. وطالب عضو البرلمان، بضرورة العمل على التعريف بالقانون والتعديلات...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد...
    كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل. وقال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، وأي مشروع قانون للطفل لا بد أن يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع". وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ. وقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمي واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها...
    كتب- نشأت علي: طالبت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المنظورة أمام الجلسة العامة اليوم. وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل. وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لا سيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء. ووافق مجلس النواب، على طلب الحكومة، حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم. وأثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: المحكمة...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل. وقال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع. وطالب “خير الله” بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: “باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”. بدورها قالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري. فيما أشادت النائبة سهام بشاي،...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الطفل.وقال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.وقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم...
    قررت الحكومة سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.وقال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن الحكومة تقدمت بطلب تعديل وسحب المادة الأولى من التعديلات، وأضاف "في قانون متكامل لطفل يتم إعداده حاليًا، نطلب سحب المادة وارجاءها لحين وضعها في قانون متكامل للطفل".وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في التطبيق أمام المحاكم، الحكومة سحبت المادة الأولى كأنها لم تكن".وتنص المادة الأولى التي تراجعت عنها الحكومة على "تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة...
    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق...
    كشف الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة،  وأن هناك تعامل فوري من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي.وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل. 
     شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن تأييدا واسعا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدين أن التعديلات تهدف لمواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، وتغليظ عقوبات المخالفات والترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار. وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل. وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة. وأضاف أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها. وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال...
    كتب- نشأت علي: كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، معلنا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل. وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا التعامل الفوري من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي. وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
    كتب- نشأت علي: قال المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام. جاء ذلك خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الطفل: وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الترغيب وتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتناقش الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة...
    كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل. وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة. وأضاف أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها. وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل. وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على...
    خيمت أوضاع أطفال فلسطين واستشهاد أكثر من 4600 طفل في غزة ، على مناقشات تعديلات قانون الطفل في مجلس النواب.وبدأ مناقشة تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وتغليظ التعديلات العقوبات على بعض جرائم الإهمال، فيما تتيح للقاضي استبدال عقوبات الحبس ببرامج تأهيل، وتمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازات الممنوحة للأم البيولوجية.وطالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نناقش تعديلات قانونية تمس حقوق الأطفال.وأشار درويش، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالف.فيما أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية...
    كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، معلنا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن هناك تعاملا فوريا من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي.وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
    أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.جاء ذلك خلال  كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الطفل.وأشار إلى أن  مشروع القانون يهدف إلى الترغيب تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتناقش الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي...