تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة ( 121 )
تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمـة، ويراعـى حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.
مادة ( 122 )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلى 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمه غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
مادة ( 123 )
يتحـدد اختصــاص محكمــة الأحـداث بالمكــان الــذي وقعـت فيــه الجريمــة أو تـوافرت إحــدى حــالات التعــرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا الطفل.
مادة ( 124 )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص القانون على خلاف ذلك.
مادة ( 125 )
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ( 126 )
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل محكمة الأحداث الطفل الأحداث
إقرأ أيضاً:
إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت إدارة الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنها تجاهلت أمر محكمة صدر يوم السبت الماضي؛ إذ أمر “ترامب” بإعادة طائرتين محملتين بأعضاء عصابة فنزويلية مزعومة لأن الرحلات كانت فوق المياه الدولية وبالتالي فإن الحكم لا ينطبق، حسبما قال مسؤولان كبيران لوكالة أكسيوس.
واعتبرت المحكمة أن قرار الإدارة بتحدي أمر القاضي الفيدرالي هو قرار نادر للغاية ومثير للجدل إلى حد كبير.
كتب مارك إس. زيد، محامي الأمن القومي وأحد منتقدي ترامب، على موقع “X”: "تم تحدي أمر المحكمة. هذه أول تحذيرات من سلسلة تحذيرات، وبداية أزمة دستورية حقيقية"، مضيفًا أن ترامب قد يتعرض في النهاية للعزل.
إلا ان موقع “اكسيوس” الأمريكي نقل عن مسؤول كبير في البيت الابيض ان ترامب يرحب بهذه المعركة وأن القضية في طريقها إلى المحكمة العليا، وسننتصر".
وقال مسؤول ثان في الإدارة إن ترامب لم يكن يتحدى القاضي الذي جاء حكمه متأخرا للغاية بحيث لا تتمكن الطائرات من تغيير مسارها: "من المهم للغاية أن يفهم الناس أننا لا نتحدى أوامر المحكمة".
ويزعم مستشارو ترامب أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج تجاوز سلطته بإصدار أمر يمنع الرئيس من ترحيل نحو 250 عضوًا مزعومًا من عصابة "ترين دي أراغوا" بموجب قانون أعداء الأجانب لعام 1789.
ويمنح قانون زمن الحرب السلطة التنفيذية سلطةً واسعةً للغاية لترحيل غير المواطنين دون محاكمة، لكن هذا القانون نادر الاستخدام، لا سيما في زمن السلم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية