النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليومجاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(***) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديل قانون الطفل الحكومة من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال