هل يوجد ضوابط معينة لتشغيل الأطفال؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية.
عمالة الأطفالوقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.
وأكدت أن دخول الأطفال في مجال العمل يجب أن يكون بمجرد أن يتم الطفل سن الـ14 عاما أو أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي، أيهما أكبر، كما اهتم قانون العمل بمسألة تدريب الأطفال، إذ يمكن تدريب الأطفال بداية من عام 12 سنة، ولا يجوز تدريبهم في سن أقل من ذلك.
عدد ساعات عمل الطفل وفقا للقانونوأوضحت المقدم أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فقط في اليوم كما يحظر أن يعمل لساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، ولابد أن يتخللها فترات لتناول الطعام والراحة، بحيث يصل مجمل هذه الفترات إلى ما يقرب الساعة، وأشارت إلى أن القانون حدد فترة معينة لعمل الأطفال، إذ يحظر عملهم في الفترة من بداية السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا.
قالت إنه في إطار حماية الطفل، يلزم قانون العمل صاحب العمل بالتأمين على الطفل من كافة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة المهنة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال في أعمال شاقة من شأنها أن تصيب الطفل بأضرار بدنية أو نفسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الأطفال قانون العمل تشغيل الأطفال تشغيل الطفل عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.