الوطن:
2025-01-31@02:54:54 GMT

هل يوجد ضوابط معينة لتشغيل الأطفال؟.. القانون يجيب

تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT

هل يوجد ضوابط معينة لتشغيل الأطفال؟.. القانون يجيب

تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية.

عمالة الأطفال 

وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.

 

وأكدت أن دخول الأطفال في مجال العمل يجب أن يكون بمجرد أن يتم الطفل سن الـ14 عاما أو أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي، أيهما أكبر، كما اهتم قانون العمل بمسألة تدريب الأطفال، إذ يمكن تدريب الأطفال بداية من عام 12 سنة، ولا يجوز تدريبهم في سن أقل من ذلك.

عدد ساعات عمل الطفل وفقا للقانون

وأوضحت المقدم أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فقط في اليوم كما يحظر أن يعمل لساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، ولابد أن يتخللها فترات لتناول الطعام والراحة، بحيث يصل مجمل هذه الفترات إلى ما يقرب الساعة، وأشارت إلى أن القانون حدد فترة معينة لعمل الأطفال، إذ يحظر عملهم في الفترة من بداية السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا. 

قالت إنه في إطار حماية الطفل، يلزم قانون العمل صاحب العمل بالتأمين على الطفل من كافة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة المهنة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال في أعمال شاقة من شأنها أن تصيب الطفل بأضرار بدنية أو نفسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عمالة الأطفال قانون العمل تشغيل الأطفال تشغيل الطفل عمالة الأطفال

إقرأ أيضاً:

نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.

وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪؜ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.

وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪؜ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.

مقالات ذات صلة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد 2025/01/28

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • 7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
  • رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
  • رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
  • «الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية