وزيرة التضامن تكشف لـ «الوطن» ملامح قانون الطفل الجديد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح قانون الطفل الجديد، موضحة أنه استباقة في مطلع فترة جديدة للرئاسة وإقرار لفترة حقوقية في المرحلة السابقة، وهو استكمال للمنظور الحقوقي لكافة فئات الدولة، كحقوق ذوي الإعاقة والمجتمع المدني وتنظيم ممارسته وحقوق المرأة: «واليوم نناقش قانون حقوق الطفل ونرجع كافة القوانين السابقة خاصة وأن المجتمع شهد الكثير من المستجدات».
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستجدات التي شهدتها المجتمع تتنوع ما بين اجتماعية وتكنولوجية، والتعديلات الخاصة بالعدالة الجنائية والعدالة التصالحية الخاصة بالطفل، ما استدعى تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مسودة جديدة من قانون الطفل تكون متكاملة مع كافة الجهات تذكر كافة الحقوق للأطفال وأيضاً العقوبات ضد المخالفين.
وأكدت نفين القباج، أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل منذ الميلاد والحضانات وحقه في التعليم والرعاية الصحية والأطفال في الرعاية البديلة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين، والأطفال في تماس مع القانون، وأخيراً الأطفال مرتكبي الجرائم والمخالفات، أيضاً هناك جزء خاص بأطفال المرأة العاملة لحمايتهم من كافة المخاطر.
وقالت إن القانون يجمع كافة القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة: «سعداء أن نكون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل كالنيابة والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة والوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والثقافة هو منظور متكامل».
دراسة أوضاع الأطفالوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بالتوازي مع دراسة القانون يتم أيضاً دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة، لافته إلى أن الوزارة حريصة على سماع صوت الأطفال أنفسهم فمن المقرر أن يكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة للاستماع لصوت الأطفال.
وأكدت أن الوزارة تدعو لتعليم وتنشئة الأطفال، وأيضاً واجبات الأطفال نحو مدرسهم وأسرتهم، موضحوة أن الوزارة تعمل على غرس هذه الواجبات في الأطفال، لافته إلى أن الوزارة أصدر إجراءات وقواعد عديدة للغاية ولجان وطنية تم تكليف الوزارة بها، حيث تعمل الوزارة على تجميع كل هذه الإجراءات في مصدر واحد ويستكمل المسار الحقوقي الذي أنتهجته الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودستور 2014.
ونوهت إلى أن: «الذي نراه في قطاع غزة يجعلنا نراجع أنفسنا من هو أحرص على حقوق الأطفال، ونحن فخورن في مصر أننا نراعي ذلك بوقة في الدستور ونحن على إتساق تام مع المعاهدات والمواثيق الدولة ونسأل العالم أجمع أن يتفق على حقوق الأطفال دون تمييز».
الاستثمار في الأطفالوأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للوزارة هي الاستثمار في الأطفال، بالاهتمام بتنشئته وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات: «لدينا مبدعين وكتاب لم تُتاح لهم الفرصة»، فضلاً عنم إيجاد بيئة داعمة للابتكار، لافته إلى أنه من سمات الحقوق هي التكامل من خلال عمل المؤسسات مع بعضها البعض، ونوهت إلى وجود 42% من الأطفال والنشء وتعمل الوزارة على الاستثمار فيهم.
وأكدت على وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخبراتهم بعد أن تخطو الطفولة وحرصهم على الثقافة الحقوقية وأيضاً الوزارة تحرص على سماع صوت الأطفال: «من المنظر الانتهاء من القانون مطلع منتصف العام الجاري».
وأوضحت أن القانون يشمل جميع الحقوق لكافة الأطفال لكل ظروفهم سواء في أسر طبيعية أو أسر بديلة أو ظروف صعبة، وتماس مع قانون ذوي الإعاقة، فضلاً عن تظمين العدالة التصالحية عمالة الأطفال في القانون، مؤكدة أنه لا توجد فئة إلا وتم إدراجها في القانون سواء على المستوى الفئوي أو القطاع العمري.
وأكدت أنه في الحوارات المجتمعية سيتم مراعاة النزول إلى قطاعات ومحافظات حدودية وصحراوية، والمناطق المطورة، لافته إلى وجود رؤية لإطلاق منصة رقمية كاملة للأطفال وهي في الخطة على المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن الأطفال وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن قانون الطفل الأطفال فی أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية