قانون مساءلة الأحداث.. ضمانات وإجراءات تحقق مصلحة الطفل وتحفظ حقوقه

د. ناصر السيابي: يحال الحدث إلى الادعاء العام فور ضبطه ويجوز إخلاء سبيله

دراسة حالة الطفل الاجتماعية لبيان أسباب جنوحه ووضع أسرته

الإعفاء من أية مصاريف أمام المحاكم وعدم تسجيل السوابق الجرمية

يعتبر قانون مساءلة الأحداث من ضمن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وبين إجراءات جمع الاستدلال بشأنهم، بموجب قانون المرسوم السلطاني رقم 30 / 2018، حيث تقرر إنشاء دور مختصة بهم سواء في مرحلة قبل المحاكمة أو بعد صدور الحكم، ونظم آلية عمل المراقب الاجتماعي واختصاصاته، وبين حقوق الحدث في مختلف مراحل الدعوى العمومية، وفصل قواعد سير إجراءات محاكمة الحدث الجانح، وفصل في التدابير التي يجوز توقيعها على الحدث الجانح أو المعرض للجنوح بحسب العمر، ثم بين قواعد الإفراج الشرطي للحدث الجانح المحكوم عليه.

هذا ما أشار إليه الدكتور زاهر بن ناصر بن عبدالله السيابي، رئيس ادعاء عام ومدير دائرة الأسرة والطفل بالادعاء العام في حوار مع "عمان".

وأضاف: إن قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 22 / 2014 ، فقد احتوى على الحقوق التي كفلتها الدولة للطفل وضمان تحقيق المصلحة الفضلى في أي إجراء يتخذ بشأنه، وقد فصّل قانون الطفل أبرز الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية التي يتمتع بها الطفل، كما تضمن القانون فصلا خاصا بحقوق الطفل المعوق، كما تضمن أيضا آليات المساءلة الجزائية وتدابير الحماية المقررة لمصلحة الطفل، ثم نص القانون على آليات حماية وتمكين الطفل لهذه الحقوق والتي أبرزها إنشاء لجان حماية الطفل والتي يتمتع أعضاؤها بصفة الضبطية القضائية، ثم أورد القانون العقوبات والتعويضات المدنية على من ينتهك حقوق الطفل المشار إليها.

الإجراءات الجوهرية

وعن آليات التحقيق المتبعة في سلطنة عمان قال الدكتور زاهر: تعتبر مرحلة التحقيق التي يتولاها الادعاء العام من المراحل المهمة في مراحل الدعوى والعمومية، وتتضمن العديد من الإجراءات الجوهرية التي تبنى عليها صحة الإجراءات، وقد اختص المشرع فئة الأحداث بإجراءات خاصة في هذه المرحلة نص عليها قانون مساءلة الأحداث رقم 30 / 2018 وعلى سبيل المثال نص المادة (7) على أنه " يتولى التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء يخصصون لذلك من الادعاء العام "، وفي الواقع العملي يتولى التحقيق مع الأحداث في مرحلة التحقيق أعضاء ادعاء عام مخصصون بقرار من المدعي العام.

وأضاف الدكتور زاهر إن الأحوال التي يتم فيها ضبط الحدث الجانح، يحال من قبل جهة جمع الاستدلال إلى الادعاء العام فور ضبطه، ويتم التحقيق معه مباشرة من قبل عضو الادعاء العام المختص، دون انتظار مدة 48 ساعة المقررة لرجال الضبط في قضايا البالغين. وفي سبيل ضمان مراعاة ظروف الحدث النفسية والسيكولوجية أنشأ الادعاء العام غرفة خاصة بالتحقيق مع الأحداث مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والنفسية وفق معايير عالمية تضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى ومراعاة لظروفه النفسية والجسدية التي تلازم الطفل في مثل هذه الأحداث.

وأوضح الدكتور زاهر قائلا: إن قانون مساءلة الأحداث أوجب رجال الضبط على عرض الحدث الجانح عند ضبطه على عضو الادعاء العام لسماع أقواله، ولعضو الادعاء العام إخلاء سبيله، وإذ رأى أن مصلحته أو مصلحة التحقيق تستدعي بقاءه يصدر أمرا بإيداعه دار ملاحظة الأحداث لمدة 48 ساعة فقط وهي الدار المخصصة لإيداع الأحداث الجانحين قبل إحالتهم للمحكمة المختصة، على أن تمدد تلك الفترة إن لزم الأمر بقرار من المدعي العام لمدة أسبوع، وإذا استدعت المصلحة بقاءه، عرض الأمر على المحكمة للنظر في التمديد وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (32) من قانون مساءلة الأحداث.

إجراءات التحقيق

وتطرق رئيس ادعاء عام عن قواعد حماية الطفل أثناء التحقيق، حيث يولي الادعاء العام إجراءات التحقيق مع الطفل عناية خاصة إعمالا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون مساءلة الأحداث وقانون الإجراءات الجزائية، ومن أبرز أوجه الحماية التي قررها المشرع أن للحدث تحديد عمره تحديدا دقيقا بموجب شهادة الميلاد وإذا لم تكن له واقعة ميلاد، قدر عمره بمعرفة وزارة الصحة، وله كذلك حق الاستعانة بمحام يحضر معه جلسات التحقيق، كما يجوز لعضو الادعاء العام الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو نفسي أو أي خبير مختص بحسب حالة الطرف محل التحقيق، وفي حال قرر عضو الادعاء العام عدم الإفراج عن الحدث الجانح يتم إيداعه بقرار في دار ملاحظة الأحداث المنشأة بوحدة شرطة الأحداث ويودع بها الأحداث الجانحون لحين تقديمهم للمحكمة دون الاختلاط بالبالغين.

أوجه حماية الطفل

وأفاد الدكتور زاهر قائلا: إن من أوجه الحماية المقررة للطفل في مرحلة التحقيق، ما أشارت إليه المادة 10 من قانون مساءلة الأحداث، التي قررت عدم تسجيل السوابق الجرمية في صحيفة الحدث الجانح، ولا تسري عليه أحكام التكرار، وإعفاء الأحداث من أية رسوم أو مصاريف أمام المحاكم وفقا لما نصت إليه المادة 11، كما حظرت المادة 12 من القانون ذاته نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم أو منطوقه في الكتب أو وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو بأية طريقة أخرى. ومن أبرز أوجه الحماية المقررة للطفل في مرحلة التحقيق هي دراسة حالته تفصيلا من قبل المراقب الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ويعد تقريرا بذلك مبينا أسباب جنوحه وحالته الاجتماعية وحالة أسرته، مشفوعا بالتوصيات المناسبة من التدابير المناسب توقيعها على الحدث محل الدراسة، وتقديم تقارير دورية بشأنه.

إحصائية قضايا الأحداث

كشف الدكتور زاهر عن إحصائية أبزر القضايا للمهتمين بالأحداث لعام 2023 في المديريات العامة للادعاء العام في كل محافظات سلطنة عمان، حيث تصدرت محافظة مسقط أعلى القضايا بـ 129 قضية، وتلتها محافظة شمال الباطنة 64 قضية، ومحافظة ظفار 57 قضية، وعدد القضايا في محافظة الداخلية ومحافظة جنوب الشرقية 44 قضية لكل محافظة، أما محافظة جنوب الباطنة فبلغ عدد القضايا 33 قضية، وفي محافظة شمال الشرقية 28 قضية، وقارب عدد القضايا في محافظة البريمي 9 قضايا، وفي محافظة مسندم 7 قضايا ومحافظة الوسطى 5 قضايا وأخيرا محافظة الظاهرة 4 قضايا.

المصدر: لجريدة عمان