نائبه تكشف أهم تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قالت الدكتوره صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن قانون الطفل، مقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن المادة ٨٦ تتضمن بعض الثغرات التى لا تتناسب فى الوقت الحالي.
وأضافت السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: إن كل هذه المواد تم تغييرها حتى تضمن للأم جميع الحقوق، مبينه أنه يتم اتخاذ عقوبات لمن لا يقوم بالإبلاغ عن المواليد فى وقتها لعدم ضياع حقوقهم.
وأكملت: يتم وضع اشتراطات وعقوبات للخارجين عن القانون الذين يستخدمون الأطفال فى الجرائم ويستغلون أنهم ليس عليهم عقوبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة صبورة السيد قانون الطفل تعديلات ملامح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.