نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات “وديمة”، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة.
وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال.


وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب الدور المتوقع منهم في توثيق منظومة الحماية لجميع الأطفال في البيئات المدرسية والصحية والاسرية.
وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية أن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة لرفع المستوى المعرفي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل، والسعي إلى تمكينهم للمساهمة في حماية هذه الحقوق وإيجاد بيئة آمنة وصديقة للأطفال.
وقال: “تساهم معرفة القائمين على رعاية الأطفال سواء من أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو العاملين في المؤسسات الصحية، بمواد القانون في تشجيعهم على مسؤولياتهم ولعب الدور المتوقع منهم للمساهمة بحماية حقوق الأطفال سواء في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل أو في أي موقع في المجتمع، ويسعدنا التعاون مع نيابة الأسرة والأحداث وتسليط الضوء بشكل أكبر على الجوانب القانونية التي تدعم الأفراد والمؤسسات وتوفر لهم إطار متكامل يساعدهم على المساهمة الإيجابية في توفير بيئة صديقة للطفل”.
وترتكز استراتيجية هيئة تنمية المجتمع على نشر وتعزيز الوعي القانوني بحقوق الإنسان وحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف المواقع للمساهمة بحماية هذه الحقوق والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، عن إصدار 8 تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسسة نفع عام مرخصة في الإمارة، ويأتي إصدار التراخيص بهدف تمكين هذه المؤسسات من تقديم خدماتها بفعالية، بما يتناسب مع أهدافها ونظامها الأساسي، ضمن إطار قانوني منظم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجميع.

أخبار ذات صلة حميد النعيمي: الإمارات تولي الصحة اهتماماً كبيراً «مزرعة الفراولة» في حتا.. إطلالة مستدامة بين أحضان الجبال

وفي هذا السياق، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يلعب دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، مما يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعدّ مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في دفع القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على ترخيص مؤسسات النفع العام، التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. واليوم، مع زيادة عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور الازدهار».
وأكّد العامري أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
أصدرت دائرة تنمية المجتمع تراخيص لـ 8 مؤسسات نفع عام جديدة، تضمّ جمعية السواعد الخضراء، وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة المتخصصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، بالإضافة إلى جمعية التجاريين والاقتصاديين، وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي المتخصصتين بالمجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات التي تعدّ مؤسسة أهلية، جمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي. الأمر الذي يعكس تنوّع المجالات التي تنشط ضمنها مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.

مقالات مشابهة

  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • “العمل التطوعي”.. ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتعزيز الصمود
  • «تنمية المجتمع بدبي»: برنامج الشيخة هند للأسرة خطوة استراتيجية
  • وزارة الكهرباء والمياه تنظم ندوة توعوية حول الهوية الايمانية وذكرى ميلاد الزهراء
  • «الشعب الجمهوري» بالغربية يُنظم ندوة توعوية حول أسباب الطلاق وسبل الحد منه
  • قائمة الهواتف التي لن تتمكن من استخدام “واتس آب” مع بداية 2025م
  • “هيئة الطرق” تنفذ أول طريق باستخدام ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطرق 
  • «تنمية المجتمع - أبوظبي» تصدر 8 تراخيص لمؤسسات النفع العام
  • “هيئة الطرق” تدعو إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية
  • أغرب أسباب الطلاق في مصر: أحدهم “مش بيستحمى”