«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.
تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:
- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل
- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي
- تحقيق الردع العام
- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار
- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات
- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية
- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا
- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية
- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم
- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل
- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن العقوبات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية