«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.
تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:
- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل
- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي
- تحقيق الردع العام
- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار
- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات
- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية
- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا
- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية
- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم
- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل
- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن العقوبات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
«صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
مشروع قانون العمل الجديدوأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين