«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.
تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:
- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل
- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي
- تحقيق الردع العام
- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار
- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات
- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية
- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا
- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية
- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم
- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل
- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن العقوبات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر