الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:

الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر

1.

**قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:**
  يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

2. **قانون الأحوال الشخصية:**
  يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية والميراث وغيرها، ويسعى إلى ضمان مصلحة الطفل في قضايا الطلاق والولاية.

3. **قانون العمل:**
  يحظر قانون العمل في مصر تشغيل الأطفال دون سن العمل القانونية، وينص على ضمان حماية الأطفال العاملين من أي اعتداء أو استغلال أو إهمال، كما ينص على ضمان توفير ظروف عمل آمنة وصحية لهم.

4. **قانون التعليم:**
  يضمن هذا القانون حق الطفل في التعليم الإلزامي والمجاني حتى سن معينة، ويسعى إلى توفير فرص تعليمية متساوية وجودة لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسهم أو انتماءهم الاجتماعي.

5. **التشريعات المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال:**
  توجد قوانين تهدف إلى محاربة الجرائم ضد الأطفال مثل التحرش الجنسي والاعتداء والعنف، وتنص على توجيه أقصى العقوبات للمرتكبين لضمان العدالة والحماية.

تعكس هذه القوانين التزام الحكومة المصرية بحقوق الطفل ورعايته، وتشكل إطارًا قانونيًا شاملًا للحماية والرعاية وتحقيق المساواة والعدالة لجميع الأطفال في البلاد.

النصوص القانونية التي تهتم بحماية حقوق الطفل

في مصر، توجد مجموعة من النصوص القانونية التي تهتم بحماية حقوق الطفل وتضمن له الرعاية والتنمية السليمة. من بين هذه النصوص:

1. **الدستور المصري:**
  يضمن الدستور المصري حقوق الطفل ويحميها، ويكرس الدستور الحق في الحياة والرعاية الكاملة لكل طفل دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة.

2. **قانون حماية الطفل:**
  صدر قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996، والذي ينص على حقوق الطفل وواجبات الدولة والمجتمع في حمايته من جميع أشكال الاعتداء والتهميش والإهمال.

3. **القوانين المتعلقة بالتعليم:**
  تحرص القوانين المصرية على ضمان حق الطفل في التعليم الإلزامي والمجاني، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة والصحية.

4. **قوانين مكافحة التحرش والاعتداء على الأطفال:**
  تتضمن القوانين المصرية تشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال، سواء كان ذلك في صورة التحرش الجنسي أو العنف الجسدي.

5. **القانون الجنائي:**
  يحدد القانون الجنائي العقوبات لمن يقوم بأي نوع من أنواع الاعتداء على الأطفال، سواء كان ذلك بالضرب أو الإهمال أو التسبب في أذى جسدي أو نفسي.

هذه النصوص تمثل إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوق الطفل في مصر وضمان تنمية صحية ونفسية واجتماعية سليمة له.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحماية والرعاية القوانين والتشريعات حقوق الطفل حمایة حقوق الطفل على القوانین الطفل فی مصر حمایة الطفل

إقرأ أيضاً:

فحص 7.8 ملايين طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 7 ملايين و881 ألفا و499 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة. 
 
ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 425 ألفا و51 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 53 ألفاً و749 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته. 

وقال، إن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
 
وأكد الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
 
وتابع، أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.
 
وأضاف، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • البعثة الأممية: تيته ناقشت مع “وحيدة العياري” حماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا
  • 6 محافظات في المقدمة.. خط نجدة الطفل يتلقى 31 ألف مكالمة خلال مارس
  • سحر السنباطي: تعاملنا مع 1557شكوى وبلاغا لحماية الأطفال من الخطر
  • السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • فحص 7.8 ملايين طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع