الأب في المرتبة الثانية.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يعيد ترتيب حضانة الطفل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، نظرًا لكونه يعمل على تنظيم الكثير من الأمور الحياتية، إذ احتوى القانون الجديد على العديد من الأمور التي تهم المواطنين، وتطرق للعدد من الإشكاليات التي تهم الكثيرين وعمل على تنظيمها.
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديدوقالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليحمي مصلحة الطفل في المقام الأول، ومن أهم الأمور التي وردت في هذا القانون هي مسألة الحضانة، إذ عمل على ترتيب الحضانة بشكل يحافظ على سلامة وراحة الطفل.
وأوضحت أنَّ قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، بعد الأم مباشرة، وهو ما يختلف عن الترتيب في القانون القديم، ووجود الاب في المرتبة الثانية يحافظ على السلام النفسي للطفل واستقراره.
قانون الأحوال الشخصيةولفتت إلى أنَّ ترتيب حضانة الطفل في القانون القديم بعد الأم، تأتي أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، قم الخالات للأم، قم الخالات للأب، والجدير بالذكر أن الحضانة يتم نقلها من الأم في حال أنه تم ثبوت غير صالحيتها لتكون حاضنة للطفل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحضانة على الطفل قانون الأحوال الشخصية حضانة الطفل قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي الباب الخلفي لتمرير زواج القاصرات في مصر.. القومي للطفولة يحبط محاولة زواج قاصر تبلغ 14 عاما.. والجاني الأب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
ويعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه سن 18 عاماً، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل.
كما فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يدعمون زواج القاصرات بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة إلا أنه ما زال يوجد تحايل على هذا القانون، وما زالت مصر تشهد وقائع زواج مبكر سنويا.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر الماضي يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة اسوان جرى التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم بالفعل إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية، وقد اتخذت اللجنة حينها كافة الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، ووجهت رئيسة المجلس بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها باستمرار.
وأضافت "السنباطي"، في بيان لها اليوم، أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة اسوان استمرت بمتابعة الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج في وقت لاحق، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج حيث اصطحبها إلى محافظة الاسكندرية لإتمام الزواج، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة الشكوى إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية للتأكد من صحتها وبالفعل توجه أخصائي نجدة الطفل بالجمعية الشريكة الي عنوان تواجد الطفلة المبلغ به ؛ وتأكد من اعتزام والدها على إتمام الزواج.
ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم تحرير محضر إداري ثان المنتزه، وتم استدعاء أهلية الأسرة وفتح تحقيق قضائي وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة والتي انتهت الي أخذ كافة التعهدات والضمانات علي أهلية الطفلة بحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر وزواجها قبل إتمام السن القانوني 18 عاما مع استكمال تحصيلها الدراسي.
واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة
وفقاً لتعداد مصر لعام 2017 يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية.
ومن أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوقع أن يصل عدد حالات الزواج المبكر إلى أكثر من 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030.
كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر، ووجه رئيس الجمهورية، من خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس 2021، بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
جريمة تعريض طفل للخطر
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
كما أشار صبري، في تصريحات سابقة له، إلى إنه لا يوجد قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، مشروع القانون قدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022 ولم ير النور حتى الآن.
وأوضح أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عاما، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محام أو شيخ جامع أو مأذون.
وذكر أنه في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
أليات وجهود مصر في التصدي للظاهرة
الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
كما تقوم مصر بعدد من الإجراءات الفعلية لمحاربة ظاهرة الزواج المبكر ومنها:
تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر (2015 – 2020) التي ركزت على المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها الظاهرة.
- إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، من خلال عدة محاور، منها: الاتصال المباشر مع الأهالي في القرى التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في زواج القاصرات لتوعيتهم بمخاطر ذلك، وتفعيل الجهد الاستباقي لوقف الزواج قبل حدوثه عبر قيام وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات برصد حالات الخطوبة المبكرة.
- العمل على تحسين الأحوال المعيشية للأسر الفقر؛ لبتر الأسباب التي تدفع الأسر الفقيرة لتزويج بناتها في سن مبكرة، وتلعب المبادرة الرئاسية حياة كريمة دورًا رئيسًا في ذلك الأمر، وكذلك اشتراط تعليم الأطفال للحصول على معاش الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، المعروف باسم "برنامج تكافل"، الذي اشترط أن تكون الأسرة المتقدمة له لديها أبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم المختلفة.
- مبادرات لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، لتجريم هذه الظاهرة ووضع نصوص تشريعية رادعة للأهالي والمشتركين في تلك الجريمة.
توصيات اليونيسيف
وأفاد التحليل أنه في ظل ترجيح منظمة اليونيسف أن ظاهرة زواج القاصرات ستتطلب وقتًا طويلًا حتى يتم القضاء عليها، وأن هناك حاجة ماسة إلى سرعة التحرك العالمي للقضاء على هذه الظاهرة، فإنه يقترح تسارع كل الدول التي تنتشر بها تلك الظاهرة لتعديـل قوانيـن الأحـوال الشـخصية بها؛ بحيث يضمن تجريم كل المشاركين فيها، مع الالتزام بتنفيذ القانون والحد من وجود أي ثغرات ومحاولات للالتفاف عليه، وتكثيف الحملات التوعويــة للمناطق التي تنتشر بها حالات زواج القاصرات بالتوازي مع تركيز عمليات التنمية وزيادة الدعم الاقتصادي للأسر والاهتمام بالتعليم بها لتحسين مستويات الأهالي المعيشية وغلق المبررات أمامهم لتزويج الفتيات، وتكثيف حملات تنظيم الأسر والاهتمام بصحة المرأة الإنجابية من أجل مكافحة مشكلة الحمل المبكر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية