«تنمية المجتمع» تنظم دورة توعوية حول قانون الطفل في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي - الخليج
نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة.
وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال.
وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب الدور المتوقع منهم في توثيق منظومة الحماية لجميع الأطفال في البيئات المدرسية والصحية والاسرية.
وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية أن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة لرفع المستوى المعرفي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل، والسعي إلى تمكينهم للمساهمة في حماية هذه الحقوق وإيجاد بيئة آمنة وصديقة للأطفال.
وقال: «تساهم معرفة القائمين على رعاية الأطفال سواء من أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو العاملين في المؤسسات الصحية، بمواد القانون في تشجيعهم على مسؤولياتهم ولعب الدور المتوقع منهم للمساهمة بحماية حقوق الأطفال سواء في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل أو في أي موقع في المجتمع، ويسعدنا التعاون مع نيابة الأسرة والأحداث وتسليط الضوء بشكل أكبر على الجوانب القانونية التي تدعم الأفراد والمؤسسات وتوفر لهم إطار متكامل يساعدهم على المساهمة الإيجابية في توفير بيئة صديقة للطفل».
وترتكز استراتيجية هيئة تنمية المجتمع على نشر وتعزيز الوعي القانوني بحقوق الإنسان وحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف المواقع للمساهمة بحماية هذه الحقوق والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثا جانبيا حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت الأستاذة رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم. من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.