احذر.. السجن المؤبد عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
ونصّت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وطبقا لـ قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
عقوبة خطف أنثىكما أشارت المادة (290) من قانون العقوبات إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف التحايل الإكراه أنثى قانون العقوبات قانون العقوبات یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
بالتحايل والمخالفة للقانون.. الحرس الثورى الإيرانى يسيطر على 50٪ من صادرات النفط .. جيروزاليم بوست: تحويل ممنهج لموارد وطنية إلى صندوق حرب للعسكرة والقمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزايدت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، على صناعة النفط الإيرانية إلى درجة أن الخبراء يقدرون الآن أن 50% من ثروة البلاد النفطية يتم تحويلها إلى المنظمة العسكرية.
ونشرت جريدة جيروزاليم بوست، تقريرًا عن سيطرة الحرس الثوري الإيراني على صناعة النفط في إيران، وأكدت أنه في أروقة السلطة المُظلمة التي تُميّز جمهورية إيران الإسلامية، ثمة مؤسسة واحدة تُبرز أكثر من غيرها، ما بدأ عام ١٩٧٩ كقوة ذات دوافع أيديولوجية لحماية الثورة الإسلامية، تطور منذ ذلك الحين ليصبح أقوى كيان عسكري واقتصادي وسياسي في البلاد. واليوم، تُطبع بصمات الحرس الثوري الإسلامي على كل ما يصدر عن إيران، من التخصيب النووي إلى الحروب الإقليمية بالوكالة. ومع ذلك، فإن نفوذ المنظمة في صناعة النفط الإيرانية هو الأكثر ربحية.
وأشار التقرير إلى أن هذه ليست مجرد حالة تجاوز عسكري، بل هي تحويل ممنهج لموارد وطنية إلى صندوق حرب للعسكرة والقمع، كجزء من نظام حكم اللصوص الذي يسيطر على إيران. لقد حوّل الحرس الثوري الإيراني نفسه إلى دولة موازية، باقتصادها وأيديولوجيتها وطموحاتها العالمية، مدعومة جميعها من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ومدعومة بنفط الشعب الإيراني، الذي هو بحق ملكه، ولكنه يُستخدم لتمويل استعباده.
وتابع: تفاصيل مشروع قانون الميزانية الإيرانية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس بعد عيد النوروز (رأس السنة الفارسية) الذي أصدرته الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي، يسلط الضوء على التخصيص غير المتناسب لعائدات النفط والميزانية الوطنية للأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية، فضلًا عن نقل الأصول المملوكة للدولة إلى سيطرتها.
وأكد أنه تحت غطاء "تعزيز الدفاع الوطني"، أصبح للحرس الثوري الإيراني الحق في الحصول على حصة من أرباح النفط الإيراني، ويشهد هذا العام زيادة ملحوظة، إلى جانب موافقة الحكومة على توسيع نطاق شحنات النفط الخام لتشمل مشاريع إضافية، مثل البرنامج النووي الإيراني. ويقدر الخبراء أن ما يصل إلى 50% من صادرات النفط الإيرانية تخضع الآن لسيطرة الحرس الثوري.
وعلاوة على ذلك، يشير نص قانون الموازنة إلى أن الحكومة سمحت للمؤسسات التابعة للحرس الثوري الإسلامي، مثل مقر خاتم الأنبياء للإنشاءات، وهو تكتل الهندسة والبناء التابع للحرس الثوري الإسلامي، بتسوية الديون الحكومية من خلال نقل الأصول الحكومية.
وبحسب التقديرات، تخطط حكومة الرئيس مسعود بزشكيان لتصدير 1.85 مليون برميل نفط يوميًا حتى عام 2025. وسيتم تخصيص ثلث هذا المبلغ، الذي تقدر قيمته بـ 12.4 مليار دولار، مباشرة للقوات المسلحة ومشاريعها العسكرية الخاصة - وهو رقم أعلى بثلاث مرات من عام 2024.
وسيتم تقاسم النفط المصدر المتبقي (إلى جانب كل الغاز المصدر) بين ميزانية الحكومة وصندوق التنمية الوطني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، بإجمالي 33.5 مليار دولار.
من التفاصيل المهمة الأخرى في الميزانية الجديدة أن الحكومة حددت سعر صرف النفط المخصص للقوات المسلحة عند حوالي 600 ألف ريال لليورو، رغم أن القيمة السوقية الفعلية لليورو تدور حول 1.14 مليون ريال. تتيح هذه الفجوة الكبيرة للجيش تحقيق أرباح طائلة من خلال بيع النفط واستبدال الأرباح بسعر السوق الأعلى بكثير، مستفيدًا بذلك من هامش الربح كدعم خفي. كل هذا جزء من سياسة النهب والفساد الإيرانية.
يعود التوسع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني إلى أعقاب الحرب الإيرانية العراقية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما كلف المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني الحرسَ بالمساعدة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب. وقد أدت هذه المهمة إلى تأسيس مؤسسة خاتم الأنبياء. وفي السنوات التي تلت ذلك، سيطر الحرس الثوري الإيراني على مشاريع بنية تحتية ضخمة، وموانئ، وعقود اتصالات، وفي نهاية المطاف، على حقول النفط والغاز.
وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ازداد دور الحرس الثوري قوةً. فقد مُنحت عشرات عقود النفط والغاز لشركات مرتبطة بالحرس الثوري دون مناقصة تنافسية. ومع تصاعد العقوبات ردًا على البرنامج النووي الإيراني، اعتمد النظام على الحرس الثوري ليس فقط لبناء صموده المحلي، بل أيضًا للالتفاف على القيود المالية العالمية.
تسارع هذا الدمج خلال الأزمات. في ديسمبر 2024، شهدت إيران أحد أسوأ انخفاضات عائداتها النفطية في السنوات الأخيرة. انخفضت أسعار النفط العالمية، وتراجعت المشتريات الصينية، وأثّرت الاختناقات اللوجستية، التي يعود الكثير منها إلى العقوبات على الشحن والتأمين، تأثيرًا بالغًا على قدرة طهران على إيصال نفطها الخام إلى السوق.
لكن الحرس الثوري الإيراني، بشبكته العالمية من طرق التهريب ووسطاءه الموالين للعقوبات، تدخل. يسيطر الحرس الثوري الإيراني الآن على غالبية صادرات النفط الإيرانية. يتحايل عناصره على العقوبات باستخدام ناقلات "أسطول الظلام"، وتزوير الوثائق، وعمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية. وبدلًا من دعم الاقتصاد الرسمي الإيراني أو وصول الأرباح إلى البنك المركزي، تُحوّل إلى المجمع الصناعي العسكري الضخم التابع للحرس الثوري الإيراني.
بدلًا من ذلك، اقترحت ميزانية 2025 نقلًا إضافيًا لأصول الدولة - بما في ذلك الأصول النفطية - إلى الحرس الثوري الإيراني. أُخفيت هذه الخطوة في إطار خطاب ثوري، لكنها فُهمت على نطاق واسع على حقيقتها: إنقاذ مركز القوة الحقيقي للنظام.
تُعدّ الصين أحد أهمّ مصادر رزق الحرس الثوري الإيراني. فرغم العقوبات الدولية، تواصل بكين استيراد مئات الآلاف من براميل النفط الخام الإيراني يوميًا، غالبًا تحت ستار ماليزيا أو عُمان. ويقدّر المحللون أن ما يصل إلى 80% من صادرات النفط الإيرانية تذهب الآن إلى الصين، ويتمّ توجيه الكثير منها عبر شركات وهمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
في فبراير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشبكة الدولية التي سهّلت شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الصين، قائلةً: "تم شحن النفط نيابةً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS) وشركتها الواجهة الخاضعة للعقوبات، سبهر إنرجي جهان نما بارس (سبهر إنرجي). ويشمل هذا الإجراء كيانات وأفرادًا في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية والهند والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدة سفن".
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت آنذاك: "لا يزال النظام الإيراني يركز على استغلال عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة وطائراته المسيرة، ودعم وكلائه الإرهابيين في المنطقة". وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي بقوة لأي محاولة من إيران لتأمين تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
وقد سمح هذا الترتيب للحرس الثوري الإيراني بالعمل بشكل مستقل عن عملية الميزانية الرسمية في إيران، مما أدى إلى خلق ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد "الاقتصاد الأسود" - حيث تستفيد جماعة إرهابية تديرها الدولة من ثروة الأمة بينما تتجنب أي مظهر من مظاهر المساءلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا