زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
زعيم الأغلبية... تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعيةأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.
وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.
وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.
فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار النائب، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالفات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.
ولفت إلى أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازت الأم الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل الرئيس السيسي قانون الطفل بمجلس النواب قانون الطفل رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة