تقرير برلماني يوصي بإصدار قانون جديد لدعم نظام الأسر البديلة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة».
الأسر البديلة في مصروأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل.
وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم العمل به وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتشار نظام الأسر البديلة في كثير من الدول العربية والإسلامية وأيضًا في الدول الأوروبية، إذ يعمل هذا النظام على منح الأطفال إحساس الأسرة ورعايتها، فضلًا عن أنًه يساهم في تقليص عدد مؤسسات الرعاية.
ونوهت إلى أهمية إعداد بروتوكول من اخصائيين نفسيين واجتماعيين بحيث تلتزم الأسر البديلة في اتباعه وإعداد الطفل لمواجهة أسئلة المجتمع بما يكفل له كرامته.
وتابعت أنَّ خطورة هذا الأمر تكمن في عدم اندماج الطفل أو الأسرة مع بعضهما البعض، أو رغبة الأسرة في التراجع أو استبدال طفل بآخر، الأهم كيف سيكون مصير الطفل المسترد لدور الرعاية مرة أخرى بعد التعود على الحياة الأسرية.
لجنة حقوق الإنسانوشددت النائبة على أنَّ تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أوصى عقب مناقشات واسعة على ضرورة إصدار قانون خاص بالرعاية البديلة، وزيادة الوعي المجتمعي بالأسر البديلة والإعلان عنها في نطاق واسع، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر البديلة التعليم التضامن الاجتماعي قانون الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تبني نهج اقتصادي قائم على حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن فرض تعريفات جمركية -تصل إلى 40%- على الواردات من معظم دول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية "العشوائية" قد تؤدي إلى تقويض حقوق الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةlist 2 of 2فلسطينيو الضفة يحيون يوم الأسيرend of listوفقا لأمنستي، فإن التعريفات الجديدة قد تسبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، مما يزيد من أعباء الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات لم ترفق بخطط واضحة لتخفيف أثرها السلبي المباشر على المواطنين، بل جاءت بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام شملت برامج الصحة والتعليم، وتسريح آلاف الموظفين العموميين.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعريفات والسياسات المرتبطة بها تتعارض مع مفهوم "الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان"، وهو نهج يضع رفاهية الأفراد والبيئة في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، ويضمن دخلا كافيا للفئات الأكثر ضعفا.
تداعيات عالميةولم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة فقط، بل أشارت أمنستي إلى أن العديد من الدول قد تلجأ إلى تقليص حماية حقوق العمال والصحة العامة والبيئة في محاولة لإرضاء واشنطن ورفع هذه التعريفات.
إعلانوبحسب المنظمة، فإن هذه الخطوة قد تعزز "سباقا عالميا نحو القاع" في مجال حماية الحقوق، وتجعل الأوضاع أكثر سوءا في الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.
بدائلوأكدت أمنستي أن البديل ليس في سياسات ترامب التي تعتمد على تعزيز عدم المساواة وتقليص الخدمات العامة، وإنما في إصلاحات شاملة تتبنى اقتصادا قائما على حقوق الإنسان يضمن لكل فرد حقه في الغذاء والإسكان والصحة والتعليم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه