تقرير برلماني يوصي بإصدار قانون جديد لدعم نظام الأسر البديلة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة».
الأسر البديلة في مصروأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل.
وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم العمل به وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتشار نظام الأسر البديلة في كثير من الدول العربية والإسلامية وأيضًا في الدول الأوروبية، إذ يعمل هذا النظام على منح الأطفال إحساس الأسرة ورعايتها، فضلًا عن أنًه يساهم في تقليص عدد مؤسسات الرعاية.
ونوهت إلى أهمية إعداد بروتوكول من اخصائيين نفسيين واجتماعيين بحيث تلتزم الأسر البديلة في اتباعه وإعداد الطفل لمواجهة أسئلة المجتمع بما يكفل له كرامته.
وتابعت أنَّ خطورة هذا الأمر تكمن في عدم اندماج الطفل أو الأسرة مع بعضهما البعض، أو رغبة الأسرة في التراجع أو استبدال طفل بآخر، الأهم كيف سيكون مصير الطفل المسترد لدور الرعاية مرة أخرى بعد التعود على الحياة الأسرية.
لجنة حقوق الإنسانوشددت النائبة على أنَّ تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أوصى عقب مناقشات واسعة على ضرورة إصدار قانون خاص بالرعاية البديلة، وزيادة الوعي المجتمعي بالأسر البديلة والإعلان عنها في نطاق واسع، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر البديلة التعليم التضامن الاجتماعي قانون الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و قال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف