تقرير برلماني يوصي بإصدار قانون جديد لدعم نظام الأسر البديلة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة».
الأسر البديلة في مصروأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل.
وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم العمل به وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتشار نظام الأسر البديلة في كثير من الدول العربية والإسلامية وأيضًا في الدول الأوروبية، إذ يعمل هذا النظام على منح الأطفال إحساس الأسرة ورعايتها، فضلًا عن أنًه يساهم في تقليص عدد مؤسسات الرعاية.
ونوهت إلى أهمية إعداد بروتوكول من اخصائيين نفسيين واجتماعيين بحيث تلتزم الأسر البديلة في اتباعه وإعداد الطفل لمواجهة أسئلة المجتمع بما يكفل له كرامته.
وتابعت أنَّ خطورة هذا الأمر تكمن في عدم اندماج الطفل أو الأسرة مع بعضهما البعض، أو رغبة الأسرة في التراجع أو استبدال طفل بآخر، الأهم كيف سيكون مصير الطفل المسترد لدور الرعاية مرة أخرى بعد التعود على الحياة الأسرية.
لجنة حقوق الإنسانوشددت النائبة على أنَّ تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أوصى عقب مناقشات واسعة على ضرورة إصدار قانون خاص بالرعاية البديلة، وزيادة الوعي المجتمعي بالأسر البديلة والإعلان عنها في نطاق واسع، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر البديلة التعليم التضامن الاجتماعي قانون الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي