أبرزها تعديل الرؤية.. تعديلات بنود قانون الطفل المقرر مناقشتها بالنواب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء.
زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلةولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.
ولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية.
كما تستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وشدد القانون العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وتستهد التعديلات المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب احكام قانون الطفل تعديلات قانون الطفل الرؤية قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ، ويتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق”.
و بحسب المعلومات، “إذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار”.
هذا “ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب، هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع”.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن “الأمور ستكون “مختلفة للغاية” عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه “تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025”.
وتابع: “نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح”، وحث على “تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ”.