نشرة البرلمان| تغليظ العقوبات بقانون الطفل.. و7 توصيات للنهوض بالطيران المدني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات في قانون الطفل، كما أعلن عن تشكيل لجنة القيم ووضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بالقطاع.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:
النواب يوافق "مبدئيا" على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون الطفلوافق مجلس النواب برئاسة والمستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور
تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابعوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.وجاء تشكيل اللجنة كالتالي
يحيى كدواني - مستقبل وطن
محمد الخناوي - مستقبل وطن
مدحت الكمار - مستقبل وطن
سمير عبد المقصود - مستقبل وطن
صبورة السيد - مستقبل وطن
زكريا حسان - مستقبل وطن
مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن
حسن المير - مستقل
ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن
طارق الطويل - الشعب الجمهوري
راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية
عفاف زهران - مصر الحديثة
سناء السعيد - المصري الديمقراطي
رشا كليب - مستقل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي)
7 توصيات لقطاع الطيران المدنيوضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بقطاع الطيران المدني
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
١- تعزيز جهود شركة ميناء القاهرة الجوي لوضع مطار القاهرة في مكانته اللائقة دوليًا، وسرعة الانتهاء من التجديدات والأعمال الانشائية.
٢- سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مختلف المطارات، وإعداد خطة عاجلة وجدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة مطار برج العرب، والانتهاء من مشروع مبنى الركاب صديق البيئة بمطار برج العرب.
٣- حل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لرحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية.
٤- منح شركات الطيران الأجنبية حزمة من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية.
٥- الاهتمام ببناء العنصر البشرى وعقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتطوير مستواهم، والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية مستخدمة فى منظومة الطيران.
٦- مراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب من الطائرة، إلى سيور نقل الحقائب، وحتى وصولها إلى الراكب في سهولة ويسر.
٧- فتح كافة البوابات المخصصة للدخول والخروج لمطار القاهرة، ودراسة استخدام سير للصعود إلى الطائرة بدلا من السلم لتيسير صعود وهبوط الراكبين للطائرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل حنفي جبالي المشروعات الصغيرة الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد وافق مجلس النواب قانون الطفل من قانون لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها».
إنهاء المنازعات الضريبيةكما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
وكان دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
وشهدت الجلسات إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ماذا قالوا عن المناقشات المبدئية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإلى ذلك، أصدر مجلس النواب تقريرا شاملا تضمن حصاد المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وجرى إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
بدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية: فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين: يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
ولفت المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم تتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافي غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
ولفت النائب ضياء الدين عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسؤولية الوطنية.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
أوضح الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
أشار القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض: مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وأوضح المستشار الدكتور حسام شاكر مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
بدوره أوضح المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة: يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
ولفتت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم".
أشار النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وجرى إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق