ندوة تثقيفية حول قوانين العمل والطفل ومخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب عمل المرج ، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين ، وقانون حقوق ذوي الاعاقة ، و قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها ، وذلك بمقر معهد عبد الله رفاعي الازهري ، حيث تناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص ومواد قانون الطفل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال ، والمهن المحظور العمل بها والتى تعرض حياة الأطفال للخطر ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.
وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع الإقتصاد القومى ، وأضاف مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل لابد من معرفة كافة الحقوق والواجبات للطرفين ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، واسماء عاطف مفتش بالمكتب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية مدیریة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام