«حقوقي»: تعديلات قانون الطفل تضفي مرونة على كفالتهم ومحاكمتهم
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن تعديلات مجلس النواب على بعض أحكام قانون الطفل، تهدف إلى إضفاء نوع من المرونة على القانون، خصوصا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بكفالة الأطفال، مؤكدا أن هذا الملف يشهد تغيير نوعي منذ 2014، وحتى اليوم.
تضفي مرونة على ملف كفالتهأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك آلية مستحدثة تستعمل منذ 2014 وحتى اليوم، في شأن إدخال تعديلات على قانون الطفل بالتدريج، ليصبح في نهاية المطاف أكثر مرونة للتعامل مع بعض الحالات.
وأشار إلى أن مجال كفالة الأطفال، أكثر المجالات التي شهدت نقلة نوعية حقيقية، قائلا: «هذا الملف شهد زخم مجتمعي يطالب بوجود مرونة أكثر للتعامل معها، والتخفيف من حدة التضييق التي شهدها هذا الملف لسنوات طويلة»، لافتا إلى أن الدراما ناقشت تلك المسألة، من أبرزهم مسلسل «ليه لا».
وأشار إلى أن من أبرز الأمور التي تطرقت لها تعديلات قانون الطفل، ضمان عدد من الحقوق للأم الكفيلة، مساواة بالأم البيولوجية، ما يصب في مصلحة الطفل المكفول في نهاية المطاف، إلى جانب أنه سيشجع السيدات لتبني الأطفال، بالتالي يزداد ارتباط الطفل بمجتمعه، في دور إيجابي تشريعي ومجتمعي.
تعديلات في ملف المحاكمة الجنائية للطفلوأشاد بوجود تعديلات تتعلق بالمحاكمة الجنائية للطفل، تتلخص في تطبيق منظومة العدالة التصالحية مع الطفل، والتي تعمل على تقييم السلوك وعودة الطفل مرة أخرى للطريق السليم، والحاضنة المجتمعية كمواطن صالح مفيد لنفسه ولمجتمعه، كما أن هذه التعديلات التي أدخلت على القانون، تزيد من فاعليته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل تعديلات قانون الطفل مجلس النواب تعديلات تشريعية قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل