«حقوقي»: تعديلات قانون الطفل تضفي مرونة على كفالتهم ومحاكمتهم

قال محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن تعديلات مجلس النواب على بعض أحكام قانون الطفل، تهدف إلى إضفاء نوع من المرونة على القانون، خصوصا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بكفالة الأطفال، مؤكدا أن هذا الملف يشهد تغيير نوعي منذ 2014، وحتى اليوم.

تضفي مرونة على ملف كفالته 

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك آلية مستحدثة تستعمل منذ 2014 وحتى اليوم، في شأن إدخال تعديلات على قانون الطفل بالتدريج، ليصبح في نهاية المطاف أكثر مرونة للتعامل مع بعض الحالات.

وأشار إلى أن مجال كفالة الأطفال، أكثر المجالات التي شهدت نقلة نوعية حقيقية، قائلا: «هذا الملف شهد زخم مجتمعي يطالب بوجود مرونة أكثر للتعامل معها، والتخفيف من حدة التضييق التي شهدها هذا الملف لسنوات طويلة»، لافتا إلى أن الدراما ناقشت تلك المسألة، من أبرزهم مسلسل «ليه لا».

وأشار إلى أن من أبرز الأمور التي تطرقت لها تعديلات قانون الطفل، ضمان عدد من الحقوق للأم الكفيلة، مساواة بالأم البيولوجية، ما يصب في مصلحة الطفل المكفول في نهاية المطاف، إلى جانب أنه سيشجع السيدات لتبني الأطفال، بالتالي يزداد ارتباط الطفل بمجتمعه، في دور إيجابي تشريعي ومجتمعي. 

تعديلات في ملف المحاكمة الجنائية للطفل 

وأشاد بوجود تعديلات تتعلق بالمحاكمة الجنائية للطفل، تتلخص في تطبيق منظومة العدالة التصالحية مع الطفل، والتي تعمل على تقييم السلوك وعودة الطفل مرة أخرى للطريق السليم، والحاضنة المجتمعية كمواطن صالح مفيد لنفسه ولمجتمعه، كما أن هذه التعديلات التي أدخلت على القانون، تزيد من فاعليته. 

المصدر: الوطن