في اليوم العالمي للطفل.. مصر تحمي أبناءها بتشريعات قوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الأطفال هم ثروة البلد وأملها ويحتفل العالم كل عام فى يوم 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمى طبقًا لما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1954، للتأكيد على حق الطفل في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة.
احتفالات مصر بيوم الطفل العالمى
ونحن في مصر نحتفل بهذه المناسبة الخاصة من خلال التعريف بحقوق الطفل وإقامة المؤتمرات المختلفة للتوعية والنهوض بالطفل المصرى.
ويعيش أطفال مصر فترة ذهبية تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.
وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل.
وأطلقت مصر الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتي تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. كما أنه لأول مرة توضع مادة في الدستور تؤكد على حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه في الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية وتؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمياته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
ولتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات وكذلك التأكيد علي مبدأ المشاركة وحرية التعبير فقد تم خلال عام ٢٠٢٠ إصدار وتعديل بعض التشريعات كانت علي النحو التالي، التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان. كما تم إصدار قانون مواجهة التنمر حيث تم إضافة مادة جديدة لتعريف التنمر والنص على عقوبته. فضلًا عن إصدار القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجية والصغار، والقانون رقم ١٧٧ لسنة٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "سرية البيانات في جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق، والقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تشديد عقوبة التحرش، وفي إطار الاهتمام بالجانب الإبداعي للأطفال وتنمية مهاراتهم وخلق جيل مبدع تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.
وعن ذلك قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الدولة تسعى جاهده في رعاية الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في إطار من الكرامة الإنسانية .
وأضاف "الدنبوقى" ل"صدى البلد" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمي آخر.
وأشار إلى ضرورة أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات او الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها فلا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ولكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
ويتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وتختص بنظر قضاياه محكمه مختصه هي محكمة الاحداث ولا يجوز الحكم عليه بالسجن المشدد أو الإعدام ونصت القوانين علي حمايته من جميع أشكال إساءة المعامله والإهمال أو الإستغلال الجنسي أو الإتجار به وكذلك الحفاظ علي حياته وعدم تعريضه للخطر أو جرم الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وفى سياق متصل قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن كل التشريعات المصرية تصب فى مصلحة الطفل فمصر منذ عام 1996 خطت خطوات كبيرة تشريعية للنهوض بأوضاع الطفولة فى مصر بشكل عام.
وأضاف "مصيلحى" ل"صدى البلد" أنه فى الفترة الأخيرة اتجهت التشريعات للتركيز على تجريم الجرائم التى ترتكب ضد الأطفال مثل استغلال الأطفال فى العمل فلابد من تفعيل نص القانون الخاص بالسجن لمدة 5 سنوات لمن يستغل الأطفال فى سوق العمل.
وتابع أنه فى الزواج المبكر فى 2018 مصر انتفضت لوقف هذه الجريمة وقام الرئيس بتصريحات كثيرة حول خطورة هذا الأمر وضرورة وقفها وفى الفترة الأخيرة تم بحث تشريعات لتغليظ العقوبة لمن يتورط فى زواج مبكر للأطفال.
ونوه أنه فى تطبيق الختان مصر فى التسعينات كانت نسبة الفتيات التى تتعرض للختان كان 96% والآن أصبح 68% وبالتالى النسبة قلت بشكل كبير بناء على تقرير الأمم المتحدة .
وأشار "رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر" إلى ضرورة صدور القانون الخاص باستقلال المجلس القومي للطفولة عن وزارة الصحة وأن يكون تابع لرئاسة الجمهورية وهذا التشريع لابد أن يخرج من مجلس النواب ليصب فى مصلحة الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم الطفل الطفل الاطفال الختان استغلال الأطفال
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
تراجع جديد لسعر صرف الدولار في بغداد وأربيل