عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في جرائم التسول واستغلال الأطفال والاتجار بهم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التسول واستغلال الاطفال وذلك وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبات التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد حركة المرور على الطرق بشكل كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث. ولتحقيق ذلك، حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الضوابط والسرعات المقررة للمركبات على الطرق المختلفة، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية وكاميرات المراقبة على كافة المحاور لرصد أي مخالفات قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.
رقابة مشددة على الطرق خلال العيدحرصت الجهات المعنية على تشديد الرقابة على الطرق خلال أيام العيد، حيث تم نشر دوريات المرور لمتابعة حركة المركبات وضبط المخالفين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحد من القيادة بسرعات جنونية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم للاحتفال بالمناسبة.
السرعات المحددة على الطرقوضع قانون المرور المصري قواعد واضحة تحدد السرعات المسموح بها على الطرق، خاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال العيد. فعلى سبيل المثال، تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الساحلي بـ 100 كم/ساعة، بينما تختلف السرعات على الطرق الصحراوية مثل طريق الإسكندرية – مطروح – السلوم – العلمين وفقًا لنوع المركبة:
المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة
مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة
المركبات الملاكي: 80 كم/ساعة
وتأتي هذه التعديلات وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 الذي عدّل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
التزامات قائد المركبة وفق القانونأكد قانون المرور في المادة 48 على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تتيح له السيطرة الكاملة على السيارة، مع مراعاة حالة الطريق والرؤية والظروف الجوية. كما نص على ضرورة خفض السرعة في الطرق الضيقة أو عند ضعف الرؤية، وحتى التوقف تمامًا إذا كانت الظروف لا تسمح بالسير بأمان.
أما المادة 49، فقد شددت على منع التباطؤ غير المبرر في السرعة، إذ قد يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.
مع زيادة حركة السيارات خلال عيد الفطر، تأتي هذه القوانين لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامة الجميع على الطرق. إن الالتزام بالسرعات المحددة واحترام القواعد المرورية لا يحمي فقط السائقين، بل يساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية للجميع.