قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الطفل حرص على أن يضمن حقوق الأطفال، وورد في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدد من الأحكام التي من شأنها حماية حق الطفل. 

حق الطفل في الرعاية 

وأوضح لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من الأمور التي تطرق لها قانون الطفل سالف الذكر، هي حق الطفل في الحصول على الرعاية اللازمة، واحتوى على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على المسؤول عن رعاية الطفل حال الإهمال في رعايته.

 

وتابع أن المادة الثالثة من قانون الطفل جاءت تؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية، نصت على: «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال». 

عقوبة الإهمال في رعاية الطفل 

وعن عقوبة الإهمال في رعاية الطفل، قال الحديدي أنه وفقا للماة رقم 113 من قانون الطفل، تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 300 جنيه كحد ادنى، وذلك بعد أن يكون قد تم إنذاره، حيث جاءت المادة تنص على: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات رعاية الطفل رعایة الطفل قانون الطفل الإهمال فی

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم  السيارات.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم  التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً إلى قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين،  بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات 

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • الرعاية المتكاملة بوزارة الصحة: 1.4 مليون مستفيد من مبادرة «رعاية كبار السن» خلال عام
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل