«الطفولة والأمومة»: توقيع الرئيس السيسي قانون إعادة تنظيم المجلس انتصار كبير للطفل المصري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة نيفين عثمان، أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون إعادة تنظيم المجلس وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يعد انتصارًا كبيرا للأطفال في يومهم بما يُمكّن المجلس من تنفيذ مهامه كما وردت في القانون مستهدفا المصلحة الفضلى للطفل في مصر وتقديم كافة سبل الدعم والحماية والرفاهة للأطفال.
وأعرب جميع أعضاء وموظفي المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحسب بيان اليوم الإثنين، عن الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، لتوقيع هذا القانون الذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من إنشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، في وقت سابق اليوم.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوافق على عزل مستشارين من وظيفتيهما
الرئيس السيسي يوجه بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومي
الرئيس السيسي يتابع الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي للطفل الطفولة والأمومة الطفل المصري الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس