نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفا «الصحة والتعليم»، يعدان من الاستحقاقات الدستورية، بحيث هناك نصوصا واضحة للغاية، على توفير نسب محددة من الناتج القومي لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن: «نحن في بداية هذه الخطوات، فهناك عجز كبير في مسألة المدارس، يتخطى 30 ألف مدرسة وفقا للتقديرات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية من خلال الحكومة ووزارة التربية والتعليم، والتخطيط بتقليل الفجوة بين عدد المدارس المطلوبة، لكي يكون هناك استيعاب أكثر للطلاب».
وتابع: «نحتاج للعودة لفلسفة التعليم ذاتها، لا نريد تعليما لا يواكب احتياجات سوق العمل، وهذا مهم للغاية، فلا يجب التوسع بكليات تخرج أعداد ليس لهم حظ كبير في سوق العمل، وإذا بحثنا في أساس الدول المتقدمة، نجد أن التعليم الفني والصناعي أساسي».
وواصل: «نحتاج لمن سيأتي في الحكومة المقبلة، أن يكون لديه رؤية مستقبلية، ليس فقط التوقف عند مسألة امتحانات الثانوية العامة، لكن القضية هي هوية التعليم».
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان