نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم مناقشة مواد المشروع مادة مادة، وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها، وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون.
كما أكد الوزير، أن مشروع القانون يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة، كما يعزز المشروع من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية