نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء