"عمل القاهرة" تنظم ندوة توعوية حول أحكام قوانين الطفل والهجرة غير الشرعية ومخاطرها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت من خلال مكتب عمل مصر الجديدة، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك مناقشة قانون حقوق ذوي الإعاقة وقانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها.
وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات . وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لا تعرض حياة الاطفال للخطر والهجرة غير الشرعيه ومخاطرها في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقه بين العامل وصاحب العمل.
حضر الفعاليات رحاب عبده مفتش عمل بمكتب مصر الجديدة.
FB_IMG_1704703212018 FB_IMG_1704703209752المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الجامعة الفرنسية الهجرة غير الشرعية المساواة بين الجنسين حسن شحاته زيادة الانتاجية ذوي الاعاقة علاقات العمل محافظة القاهرة مديرية العمل ندوة توعية واجبات العمال وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.