شرطة أبوظبي تطلق مبادرة “وجودكم أمان” تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة (وجودكم أمان) تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف 20 نوفمبر سنوياً وذلك تأكيداً على دور مؤسسات المجتمع والشركاء الرئيسيين في دعم تطلعات الاحداث المستقبلية .
وعبر عدد من الاحداث عن امنياتهم وتطلعاتهم نحو الاسهام مستقبلا في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة بعد اكتمال تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وقال العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ان المشرع الاماراتي اهتم بحقوق الطفل و توفير الحماية له من كل المخاطر التي يتعرض لها لافتاُ إلى أن قانون حقوق الطفل “وديمة ( قانون 3 لسنة 2016) يكفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
وذكر ان قانون وديمة اعتبر مصلحة الطفل في كفل الحقوق الأساسية له مثل الحقوق الاسرية والثقافية والحماية والإجراءات والتدابير التي تضمن صحته البدنية والعقلية والنفسية والأخلاقية وعدم تعمد الإضرار به ومراعاة الجوانب النفسية منذ ولادته وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال.
وأكد أهمية دور قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في شرطة ابوظبي من خلال فروعه المختلفة عبر تعامله مع كافة الجرائم التي تخص الأطفال بجدية وحزم، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوعية بأبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدامهم شبكة الإنترنت، وهي التنمر، الاستدراج من قبل المعتدين، الاطلاع على محتوى غير ملائم، فقدان التحكم بالبيانات الشخصية والإدمان على الإنترنت، مخاطر تقنية متعلقة بالحاسبات «القرصنة، الفيروسات، سرقة المعلومات… وغيرها»، منوهاً بأهمية دور الوالدين في حماية الأطفال من تلك المخاطر.
ولفت العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث إلى اهتمام شرطة ابوظبي بتعزيز وتطوير وصقل مهارات الأحداث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال ورش عمل وبرامج متخصصة تركز على التأهيل وتنمية المهارات وإدخال الثقة في الاحداث بما يعزز اندماجهم في المجتمع .
وأكدت شرطة أبوظبي أن الطفل له الحق في الإبلاغ عن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر التواصل مع الخط الساخن لحماية الطفل على الرقم 116111وبدالة أمان على الرقم 8002626 ومراكز الشرطة أو غرف العمليات او عبر الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae او عن طريق بعض المقربين له كالمدرس والاختصاصي الاجتماعي او حتى الممرض والطبيب وغيرهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية.
استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلميةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة