خبير: تعديلات قانون الطفل تزيد فاعليته وتجعله أكثر مرونة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن التعديلات الجديدة في قانون الطفل تستهدف إحداث مرونة في التعامل مع كثير من الحالات، وكان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بكفالة الأطفال.
وأضافت "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن”، أننا لدينا متغير نوعي منذ عام 2014، يضمن مرونة التعامل مع الكثير من الحالات، منوها بأن الدراما لها تأثير كبير في إحداث نوع من التغيير المجتمعي والتعديلات التشريعية التي تفيد المجتمع.
واسترسل: من أبرز مقترحات تعديل القانون فيما يخص الكفالة أن الأم البديلة لها حقوق مساواة بالأم الطبيعية ومنها الرعاية والإرضاع، والقانون يتيح لها التمتع بهذه الحقوق.
وأكمل: تلك القوانين ستشجع بعض الأمهات الكفيلات على كفالة الأطفال الأصغر سنًا ويزيد من أواصر الارتباط بين الأطفال كريمي النسب والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل كفالة الأطفال الأطفال كريمي النسب اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”