نص قانون الطفل، بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

كما يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الطفل قانون التأمين الاجتماعى التأمين الإجتماعي الطفل قطاع الاعمال

إقرأ أيضاً:

رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.

الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال

وأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.

وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.

وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.

الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال

وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.

وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.

وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
  • رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • دفاع سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها يطالب بعرضها على الطب الشرعى
  • خدرت طفلها لبيع أعضائه.. دفاع "سيدة بورسعيد" يطالب بعرضها على الطب الشرعي
  • ثنائي القطبين.. دفاع سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها يطلب عرضها على الطب الشرعي
  • عضو جديد ينضم إلى اتفاقية أرتميس التي تشمل ثلاث دول عربية
  • بعد محاولة قنصها ثلاث مرات.. القصيفي يستنكر الاستهداف الإسرائيلي للمراسلة جويل مارون
  • لجنة المرأة تعلن عن ورشة حكي للأطفال بالسيكو دراما خلال إجازة نصف العام
  • كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا