برلمانية: تعديلات قانون الطفل مهمة وتعطي للأم حقوقها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن تربيته يكون قادر على تربيته.
وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تؤيد بقوة الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف إطلاق النار، تجاه ما يحدث للأشقاء في فلسطين من مجازر واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل سيد على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية