برلمانية: تعديلات قانون الطفل مهمة وتعطي للأم حقوقها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن تربيته يكون قادر على تربيته.
وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تؤيد بقوة الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف إطلاق النار، تجاه ما يحدث للأشقاء في فلسطين من مجازر واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل سيد على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حوادث المريوطية| محلية النواب تطالب بإعادة النظر في الطرق والكباري
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب مطالبته بإعادة النظر في عقيدة الطرق والكباري بسبب حوادث المريوطية.
أسرع قطارات السكك الحديدية | تفاصيل مواعيد التالجو .. وهذه طرق الحجزجامعة دمنهور: نؤيد الموقف المشرف للدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينيةوأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن طالبت من هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.
وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب أن يعاد النظر فيها وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري ،دون النظر إلى أن الأولوية للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها ،لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله .
وأكمل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من غير الجائز اهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،»وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها.