آخر مستجدات قانون الطفل.. توجيهات جديدة من وزيرة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أن القانون يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
وكشفت نيفين القباج، في تقرير لها، أن المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات تذكر كل الحقوق للأطفال والعقوبات ضد المخالفين، موضحة أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
ملامح قانون الطفل- القانون يجمع كل القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال.
- يراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة.
- دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال.
- سيتم سماع صوت الأطفال أنفسهم
- سيكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة
- يهتم بتعليم وتنشئة الأطفال ووجباتهم نحو مدرسهم وأسرتهم
- تجميع كل الإجراءات في مصدر واحد
- يستهدف الاستثمار في الأطفال
- الاهتمام بتنشئة الطفل وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات
- وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع
- القانون يشمل جميع الحقوق لكل الأطفال لكل ظروفهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل وزارة التضامن التضامن الأطفال
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية».
قانون العمل سيكون دستور العمل المصريوأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير».
وضع الآلية المناسبة لصالح العاملوتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا، ولن نقول وداعا لاستمارة 6، ولكن سيتم تنظيمها بعدم الفصل التعسفي، وقضينا على الاستمارة التي كان العامل يوقع عليها بالاستقالة مقدما، وجرى تعديل هذا الجزء بالقانون، وجرى وضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها، وتم تنظيمها بشكل يليق بالعامل المصري، وأصبحت العدالة الناجزة ممثلة في هذا القانون من خلال المحاكم العمالية المتخصصة».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها