آخر مستجدات قانون الطفل.. توجيهات جديدة من وزيرة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أن القانون يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
وكشفت نيفين القباج، في تقرير لها، أن المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات تذكر كل الحقوق للأطفال والعقوبات ضد المخالفين، موضحة أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
ملامح قانون الطفل- القانون يجمع كل القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال.
- يراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة.
- دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال.
- سيتم سماع صوت الأطفال أنفسهم
- سيكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة
- يهتم بتعليم وتنشئة الأطفال ووجباتهم نحو مدرسهم وأسرتهم
- تجميع كل الإجراءات في مصدر واحد
- يستهدف الاستثمار في الأطفال
- الاهتمام بتنشئة الطفل وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات
- وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع
- القانون يشمل جميع الحقوق لكل الأطفال لكل ظروفهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل وزارة التضامن التضامن الأطفال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر