آخر مستجدات قانون الطفل.. توجيهات جديدة من وزيرة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أن القانون يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
وكشفت نيفين القباج، في تقرير لها، أن المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات تذكر كل الحقوق للأطفال والعقوبات ضد المخالفين، موضحة أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
ملامح قانون الطفل- القانون يجمع كل القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال.
- يراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة.
- دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال.
- سيتم سماع صوت الأطفال أنفسهم
- سيكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة
- يهتم بتعليم وتنشئة الأطفال ووجباتهم نحو مدرسهم وأسرتهم
- تجميع كل الإجراءات في مصدر واحد
- يستهدف الاستثمار في الأطفال
- الاهتمام بتنشئة الطفل وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات
- وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع
- القانون يشمل جميع الحقوق لكل الأطفال لكل ظروفهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل وزارة التضامن التضامن الأطفال
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية