تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأكد المستشارعلاء فؤاد، أنه يتم إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.

وأشار عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية، فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسن فيه مصر، التشريعات لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تسن البرلمانات الغربية والكنيست الإسرائيلي، تشريعات لإبادة أطفال فلسطين، من خلال مد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالسلاح والأموال.

تشجيع كفالة الصغار

وقال «عابد» في كلمته، إنه لابد من المقارنة بين ما تفعله دول لحماية الأطفال وأخرى تريد إبادتهم، في جريمة هي الأبشع منذ إلقاء القنبلة النووية على نجازاكي وهيروشيما، مضيفًا أنّ التشريعات التي تخص الطفل، تحتاج إلى ثورة تشريعية، وتستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.

ويتضمن التعديل، إتاحة الفرصة للمحكمة باستبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية، لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية، حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وأقر مشروع القانون، تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا سيما أنه ينتظره الكثير، مؤكدا أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بنحو 42 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنّ التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه دائمًا داعمًا لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات مهمة، بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: «نتمنى أنّ نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية».

تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء

وأوضح أنّه من بين التعديلات التشريعية، ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.

وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة، في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الحماية للطفل، مشيرا إلى أهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لا سيما وأنّ هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمهات بسبب تعنت بعض الأزواج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الطفل التعبئة والاحصاء أطفال فلسطين قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة

تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.

وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.  

أبرز ملامح مكافأة نهاية الخدمة  

يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.  

وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.  

وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.  

 آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة  

وفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:  

- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.  

- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.  

على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.  

وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.  

شروط استحقاق المكافأة  

- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.  
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.  
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.  

حالات خاصة لاستحقاق المكافأة 

- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.  
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.  

ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.

مقالات مشابهة

  • يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • حجز المقاعد/تشويش الأطفال/ ظواهر تشوش على المصلين خلال صلاة التراويح
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس