الحكومة تعلن قانونا جديدا متكاملا لحماية حقوق الطفل.. بينها حق الرؤية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأكد المستشارعلاء فؤاد، أنه يتم إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.
وأشار عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية، فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسن فيه مصر، التشريعات لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تسن البرلمانات الغربية والكنيست الإسرائيلي، تشريعات لإبادة أطفال فلسطين، من خلال مد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالسلاح والأموال.
تشجيع كفالة الصغاروقال «عابد» في كلمته، إنه لابد من المقارنة بين ما تفعله دول لحماية الأطفال وأخرى تريد إبادتهم، في جريمة هي الأبشع منذ إلقاء القنبلة النووية على نجازاكي وهيروشيما، مضيفًا أنّ التشريعات التي تخص الطفل، تحتاج إلى ثورة تشريعية، وتستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
ويتضمن التعديل، إتاحة الفرصة للمحكمة باستبدال العقوبات السالبة للحرية، من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية، لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية، حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وأقر مشروع القانون، تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
قانون الأحوال الشخصية الجديدوطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا سيما أنه ينتظره الكثير، مؤكدا أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بنحو 42 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنّ التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه دائمًا داعمًا لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات مهمة، بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلا: «نتمنى أنّ نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية».
تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناءوأوضح أنّه من بين التعديلات التشريعية، ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة، في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الحماية للطفل، مشيرا إلى أهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لا سيما وأنّ هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمهات بسبب تعنت بعض الأزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التعبئة والاحصاء أطفال فلسطين قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس