«الطفولة والأمومة» توقيع الرئيس السيسي قانون الطفل انتصار كبير
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يعد انتصارًا كبيرًا للأطفال في يومهم، حيث يسمح هذا القانون للمجلس بالقيام بمهامه على الوجه الأكمل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال في مصر.
شكر للرئيس السيسي
وتقدمت عثمان بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، الداعم الأول لحقوق الطفل، على توقيع هذا القانون المهم، والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وأوضحت أن القانون الجديد يمنح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، بما يمكّنه من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.
قانون إعادة التنظيميذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
التعديلات الجديدةوتضمن القانون الجديد، تعديلات عديدة على قانون الطفل، من بينها:
- زيادة سن الحضانة إلى 12 عامًا.
- حق الطفل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
- إنشاء وحدة لحماية الأطفال من العنف الأسري.
- وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الأطفال في مصر وحماية مصالحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأمين العام الدستور المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي الوطنية لحقوق الإنسان اليوم العالمي أحكام قانون أداء قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات مشددة لتعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٦):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق