مسودة ثانية لقانون الطفل في مصر: شمولية وتركيز على العدالة التصالحية وترخيص الحضانات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، عن استمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
بعد الموافقة عليه.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟ بعد تعديلاته الأخيرة.. كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطن؟وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
ووفقًا لتقرير قدمته نيفين القباج، فإن المسودة المقترحة ستكون متكاملة مع كافة الجهات المعنية، حيث ستضمن جميع حقوق الأطفال وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
سيشمل القانون جميع مراحل نمو الطفل، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتتضمن ملامح قانون الطفل الجديد ما يلي:
تجميع كل القوانين والمواد المتعلقة بالأطفال في قانون واحد، ومراجعة المسودات والمشروعات القديمة، ودراسة أوضاع الأطفال من خلال الاطلاع على الإحصاءات والدراسات المتعلقة بهم. سيتم أيضًا سماع آراء الأطفال أنفسهم وتوفير نموذج تشاركي مع المجلس القومي للأمومة والطفولة. سيتركز القانون على تعليم وتنشئة الأطفال وتوفير وجباتهم ورعايتهم في المدارس والأسر.كما سيتم توحيد كافة الإجراءات في مصدر واحد والاستثمار في الأطفال. وسيولي القانون اهتمامًا خاصًا بتنمية الطفل وتعليمه وتغذيته، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات.ومن المقرر أن يتم مراجعة القانون من خلال حوارات مجتمعية تشمل مختلف أطياف المجتمع.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحضانات ترخيص الحضانات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف