مسودة ثانية لقانون الطفل في مصر: شمولية وتركيز على العدالة التصالحية وترخيص الحضانات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، عن استمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
بعد الموافقة عليه.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟ بعد تعديلاته الأخيرة.. كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطن؟وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
ووفقًا لتقرير قدمته نيفين القباج، فإن المسودة المقترحة ستكون متكاملة مع كافة الجهات المعنية، حيث ستضمن جميع حقوق الأطفال وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
سيشمل القانون جميع مراحل نمو الطفل، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتتضمن ملامح قانون الطفل الجديد ما يلي:
تجميع كل القوانين والمواد المتعلقة بالأطفال في قانون واحد، ومراجعة المسودات والمشروعات القديمة، ودراسة أوضاع الأطفال من خلال الاطلاع على الإحصاءات والدراسات المتعلقة بهم. سيتم أيضًا سماع آراء الأطفال أنفسهم وتوفير نموذج تشاركي مع المجلس القومي للأمومة والطفولة. سيتركز القانون على تعليم وتنشئة الأطفال وتوفير وجباتهم ورعايتهم في المدارس والأسر.كما سيتم توحيد كافة الإجراءات في مصدر واحد والاستثمار في الأطفال. وسيولي القانون اهتمامًا خاصًا بتنمية الطفل وتعليمه وتغذيته، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات.ومن المقرر أن يتم مراجعة القانون من خلال حوارات مجتمعية تشمل مختلف أطياف المجتمع.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحضانات ترخيص الحضانات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية