الرئيس السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون الطفل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة".
ونصت المادة الثانية على أنه "يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته".
"ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله الحالي وأمينه العام في أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشکیل مجلس جدید وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية". ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الطفل أحكام قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة القانون المرافق قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، أن تعديلات قانون الانتخابات المتكررة تعكس التخبط السياسي.وقال السلامي، في تصريح صحفي، ان ” التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، سواء في كل دورة انتخابية أو حتى خلال الدورة الواحدة، تعكس حالة من التخبط السياسي”.وأشار إلى أن ” المطالبات المتكررة بتعديل القانون تعكس سعي بعض الأطراف لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية، بدلًا من العمل على تطوير النظام الانتخابي بما يخدم المصلحة العامة”.وبين أن ” القوى السياسية ينبغي أن تركز على كسب ثقة الجماهير من خلال الأداء والبرامج الفاعلة، بدلًا من الانشغال بمحاولات تعديل القانون لتحقيق مكاسب انتخابية”.وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف