الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في الأطفال| بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة الاتجار في الأطفال، من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة جريمة الاتجار في الأطفال بأشكالها كافة.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار الاطفال قانون العقوبات عقوبة التسول الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
أنشيلوتي يواجه عقوبة بالسجن تقارب الـ5 سنوات
أبقت النيابة العامة -الخميس- على مطالبها بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وقال المدعي العام "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2برشلونة يحسم معركة داني أولمو وباو فيكتورlist 2 of 2أصحاب الأهداف من ألف إلى 10 آلاف مع ريال مدريدend of listوأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء على أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.
وقال "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب"، مضيفًا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
إعلانوقال محاميه الذي طالب بتبرئته: "السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه".
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه "للإهانة العلنية".
التهمةويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالبًا من خلال تسوية خارج المحكمة.
وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.
وأُدين كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي، وحُكم عليهما بالسجن، لكنها أُسقطت عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة