"طلاق المسيحيين".. "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، به تعديلات كثيرة مميزة، وبه أشياء عن الطلاق والاستضافة، والميراث.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرةوأضاف خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، المذاع على قناة الشمس، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة، وأن الهجر يكون بعد سنوات، من المشكلات.
ولفت إلى أن استحالة العشرة بين الزوجين المسيحيين، سيتم الطلاق بينهم بقرار من المحكمة بعد أن يتأكد القاضي، أن الأمر وصل لـ النفور، وعدم القدرة على العيش، ويجب وفقًا للقانون الجديد أن يمر 4 سنوات.
وأشار إلى أن فكرة الطلاق كانت مرفوضة، ولكن وفقًا للقانون الجديد، سيكون هناك طلاق، واستقرار كبير بين الأسر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات كثيرة.
التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل بعد زواجها من آخروأضاف: "التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الطفل في ذلك الوقت، لأن بعض الأمهات التي يتم طلاقهن في سن صغير يعانون من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدوا حق الحضانة مما يحرمهم من الحق في الزواج مرة ثانية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي ن قانون الأحوال الشخصية قناة الشمس قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.