"طلاق المسيحيين".. "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، به تعديلات كثيرة مميزة، وبه أشياء عن الطلاق والاستضافة، والميراث.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرةوأضاف خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، المذاع على قناة الشمس، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعالج مشكلات كثيرة، وأن الهجر يكون بعد سنوات، من المشكلات.
ولفت إلى أن استحالة العشرة بين الزوجين المسيحيين، سيتم الطلاق بينهم بقرار من المحكمة بعد أن يتأكد القاضي، أن الأمر وصل لـ النفور، وعدم القدرة على العيش، ويجب وفقًا للقانون الجديد أن يمر 4 سنوات.
وأشار إلى أن فكرة الطلاق كانت مرفوضة، ولكن وفقًا للقانون الجديد، سيكون هناك طلاق، واستقرار كبير بين الأسر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات كثيرة.
التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل بعد زواجها من آخروأضاف: "التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الطفل في ذلك الوقت، لأن بعض الأمهات التي يتم طلاقهن في سن صغير يعانون من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدوا حق الحضانة مما يحرمهم من الحق في الزواج مرة ثانية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي ن قانون الأحوال الشخصية قناة الشمس قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تُوصي بضرورة عقد اجتماع بمسؤولي كفر الشيخ لحل مشكلات تراخيص البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
طلب إحاطة
وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
الحلول المطروحة
واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.