2025-02-24@01:14:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 264
«تعدیل المادة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية. حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي: هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة. فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰) ١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع نصه الآتي: الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية. ب - تطوير وإدارة...
13 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: النص الحالي للمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينص على ما يلي: المادة 12: ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً، ونائباً أول، ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر. – أولاً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة. – ثانياً: في حالة تساوي أصوات المرشحين يتم اللجوء إلى القرعة. هذه المادة تحدد الآلية التي يتم من خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وتضع إطاراً قانونياً للانتخاب لضمان أن يتم ذلك بأغلبية مطلقة، مع وجود إجراءات احتياطية في حالة عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة. بعض القوى السياسية العراقية، وخاصة تلك التي...
نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانات الصفة وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.وأوجبت المادة الثالثة من القرار على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، واسم محرر المحضر وتوقيعه، واسم وصف الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه، وتوقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه،...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى «شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها «قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه «دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم». 74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم...
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم غدا اجتماعا طارئا للتصويت على مسودة تعديل النظام الأساسي للاتحاد. وقد وجّه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة إلى 46 ناديًا لحضور الجمعية العمومية ومنع 4 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد، وهي أندية ودبا وبخاء و مدحاء والوسطى.وطلبت الأندية في رسالة بعثت بها إلى الأمانة العامة إلغاء شرط الشهادة الجامعية للمترشحين لعضوية الاتحاد وتطبيقه أولًا على مجالس إدارات الأندية، وكذلك تعديل الفقرة السادسة من المادة السابعة من النظام الأساسي حول حرمان الأندية التي لا تشارك في مسابقات الاتحاد. وكان المقترح الثالث المطالبة بتحديد عدد الأندية في كل مسابقة من المسابقات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم.ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة "أمين الصندوق" بعبارة "الأمين العام"، واستبدال المادة...
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في...
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعا طارئا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد وقد وجه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة لـ 42 ناديا لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد وهي أندية خصب ودباء وبخاء ومدحاء والكامل والوافي والوسطى والاتفاق والعروبة.ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة (أمين الصندوق) بعبارة (الأمين العام)، واستبدال المادة (٢٥) لتصبح على النحو الآتي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد».ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي...
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي...
الرياض أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقته على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الوارد في القرار. وقرر المجلس أن يكون نص الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل بعد التعديل كما يلي: “يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام”.
السومرية نيوز – سياسة يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين، التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير. وقال عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، إنَّ "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية". وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة...
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السلاب، الموافقة على تعديل نص المادة "٢٩" من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.وجاء نص المادة كالآتي: "كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم ٥ من المادة ٢٣، يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه"وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.من جانبه قال النائب محمد...
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن تعديل في المسطرة المدنية سيحرم « بريد المغرب » من 60 مليون درهم. وقال الوزير في اجتماع للجنة أمس الأربعاء، إن أكبر متضرر من التعديلات التي ستطال مواد قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، هو « بريد المغرب »، ملمحا إلى اعتراض البريد على التعديلات المذكورة. وتنص المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، المدرجة بالقسم الخاص بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، على أن الاستدعاء للجلسات توجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. بالمقابل، نصت المادة 83 من المشروع الجديد المعروض على مسطرة المصادقة، على أن الاستدعاء يبلغ بواسطة أحد...
عقدت مجموعة زين جمعيتها العمومية غير العادية في مقرها الرئيسي بنسبة حضور تخطت 81%، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، للموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وزيادة عدد أعضاء المجلس، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، ونصت المادة رقم (15) بعد التعديل على:يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس...
نشرت جريدة أم القرى التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العملوفيما يلي نص التعديلات: بناءً عن الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.يُقرر ما يلي: أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، على النحو الآتي:1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:"يخضع...
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1060 لسنة 2024 بتاريخ 8/5/2024 بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.أدوات مالية غير المصرفيةوعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٤٤٢ لسنة ۲۰۱٤ بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق...
أعلن مجلس إدارة بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الرابعة عشر، إذ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بحسب بيان للبنك عبر "تداول" كالتالي: 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته. 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. 4) الموافقة على إعادة تعيين السادة (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات...
دعا مجلس إدارة أرامكو السعودية المساهمين للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده والمقرر انعقاده 6 مايو 2024. ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، ستكون بنود الجمعية على النحو التالي: 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.3- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م.4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م.5- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة.6- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة...
الرياض أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام المرور إذ نص التعديل على ضرورة أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة. كما نص تعديل المادة الخامسة على أنه يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. وتحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام.
الرياض سمحت التعديلات الجديدة على نظام الأحوال المدنية، باستخراج الهوية الوطنية اختيارياً، لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة، وذلك بدلاً من المعمول به في السابق والذي كان اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة وتضمنت تفاصيل التعديل التالي: 1- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي. 2- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون كالتالي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة». 3- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن...
طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، عبر منصة ”استطلاع“، لتتواءم مع اختصاص إدارة الاعتراضات بالنظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري عوضًا على اللجنة. ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.تعديل اللوائحوشمل هذا التعديل 11 لائحة من اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، بالإضافة إلى تعديل الفقرة «2» من المادة التاسعة عشر من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعديل المادة السابعة والعشرون من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، بنفس النص المذكور...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
الرياض أصدرت الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات إضافة فقرة في تعريف البطاقة الشخصية كوثيقة وطنية تصدرها الأحوال المدنية للسعوديين وذلك بشكليها الملموس والرقمي. وتضمن تعديل المادة (السادسة عشرة)، من نظام الأحوال الشخصية، لتكون بالنص الآتي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة» وفقا ” لعكاظ” وتم تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي....
صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد وفقرات نظام الأحوال المدنية من ضمنها المادتين (16، 67) من نظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ، الذي ينص على أن تسجل الخصائص الحيوية "البصمة" للسعوديين عند بلوغ سن «السادسة». ووافق "مجلس الوزراء" على تعديل المادة 67 والتي توجب يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك.أخبار متعلقة صور| بعد العودة من الإجازة.. الدوائر الحكومية تهنئ منسوبيها بعيد الفطربالرياض وجدة والخبر.. "عيد إثراء" يجذب 95 ألف زائر في 3 أياموتنص المادة على أن يكون ذلك اختيارياً لمن هم بين من (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.أهم التعديلاتووفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي...
المناطق_عمر آل قايدصدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد وفقرات نظام الأحوال المدنية، من أبرزها النص على أن تسجل الخصائص الحيوية “البصمة” للسعوديين عند بلوغ سن (السادسة).ووفقا لقرار مجلس الوزراء الذي اطلع عليه “أخبار24” تضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: “ك – البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي”.أخبار قد تهمك ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 2 أبريل 2024 - 8:23 مساءً ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 26 مارس 2024 - 11:44 مساءًوشملت التعديلات تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ من (السادسة) من...
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح...
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي .. المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به". ــ المادة الثانية يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ــ المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان إلى...
الرياض قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بطرح مشروع تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني. كما أكد المشروع على إضافة فقرتين تحملان الرقمين (2) و(3) لنص المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد المدني. وجاءت الفقرتان في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن يكون الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة 45 ألف ريال شهرياً. وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء – تعديل الحد الأعلى لكامل المرتب الأساسي الذي تحسب على أساسه الحسميات والحصة المماثلة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
28 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: رفع 74 نائباً من كتل نيابية مختلفة، طلباً لإدراج تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات، للمضي بانتخاب رئيس جديد للمجلس. وطالب النواب الموقعون، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول أعمال الجلسات القادمة، للمضي بالتصويت عليها. وبحسب النواب، فإن تمرير هذه المادة، سيتيح فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد، وحسم اختيار الرئيس. وتجري القوى السياسية بشقيها الشيعي والسني، اجتماعات مكثفة، لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد للمجلس. واتفقت الكتل السنية باستثناء تقدم، على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وقالوا إنه يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس، وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب. المسلة...
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 11:59 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- رفع 74 نائباً من كتل نيابية مختلفة، يوم الأربعاء، طلباً لإدراج تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات، للمضي بانتخاب رئيس جديد للمجلس.وطالب النواب الموقعون، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول أعمال الجلسات القادمة، للمضي بالتصويت عليها.وبحسب النواب، فإن تمرير هذه المادة، سيتيح فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد، وحسم اختيار الرئيس.وتجري القوى السياسية بشقيها الشيعي والسني، اجتماعات مكثفة، لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد للمجلس.واتفقت الكتل السنية باستثناء تقدم، على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وقالوا إنه يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس، وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب.
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وبحسب التعديل، فإن الفقرة الأولى من القرار نصت على: يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. أما الفقرة الثانية فنصت على أنه «لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك»، فيما نصت الفقرة الثالثة على: يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
كتب- محمد أبو بكر: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي: المادة الأولى: استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، النص الآتي: مادة 8/ فقرة أولى يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. - يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسم المنصوص عليه في...
صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على اضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تتضمن تعديل النظام الداخلي. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تتضمن تعديل النظام الداخلي". وأظهرت وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أن ذلك جاء بعد طلب قدمه نحو 50 نائباً لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس. >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر سفرة عائلية تتحول الى فاجعة في صلاح الدين (صور) محليات 29.59% 13:31 | 2024-03-08 سفرة عائلية تتحول الى فاجعة في صلاح الدين (صور) 13:31 | 2024-03-08 السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان دوليات 24.81% 13:05 | 2024-03-08 السعودية تحدد موعد...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الفئات التي يصرف...
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت...
وافق مجلس الشورى يوافق على مقترح مشروع تعديل المادة (٨٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة والدكتور أيوب الجربوع استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس. وجاءت التعديلات تصبحا بالنص الآتي:أخبار متعلقة تدشين مهرجان الحبحب العثري الثالث بالواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لليثإحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازانالفقرة "5" فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف - إن وجد - تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.الفقرة "7" تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف, وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى...
قال ياسر عبد الفتاح ابو هندية نقيب محامين محافظة دمياط في وجود سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين مساء اليوم الخميس بمدينة راس البر للقاء محامين دمياط أننا لن نخضع لسياسة المنح او المنع ولن نقبل ان نكون بوجهين ولن نسمح ان نكون داعمين لشخص بعينه او نعاقب فنحن اصحاب آراء مستقلة .شهد اللقاء اقبال جماهيري كبير من محافظة دمياط لإستقباله وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء...
وصل سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين مساء اليوم الخميس إلى مدينة راس البر للقاء محامين محافظة دمياط شهد اللقاء اقبال جماهيري كبير من محافظة دمياط وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبلجاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.وتضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث...
تحدث خالد حنفي المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة عن اهتمامات ذوي الإعاقة في الفترة المقبلة،قائلاً:" السيارات أصبحت بالنسبة لذوي الإعاقة مشكلة و حق في الوقت نفسه، معلقاً:" بعض الاشخاص من ذوي الإعاقة يستغلون هذا الحق، ويقوم بالتفريط به من خلال التصرف بالسيارة على غير النحو الوارد في القانون". تعديل نص المادة 31 من قانون 10وأضاف خالد حنفي خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه متاح حالياً ان يكون المرافق للسيارة من الدرجة الأولى فقط، مؤكداً أنه يتمنى من مجلس النواب أن يتم تعديل نص المادة 31 من قانون 10، أن يتيح للأقارب من الدرجة الثانية و الثالثة قيادة سيارة ذوي الإعاقة.وتابع:"هناك مشكلة بشأن المرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة، حيث يجب منح المرأة المتزوجة ذات الإعاقة حقها في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. وأشار رئيس...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.المادة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار أحمد سعدي الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه،...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.المادة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على تعديل قانون جوازات السفر، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر. وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وأوضح النائب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس نهائيا ،على تعديل بعض أحكام القانون رقم97لسنة1959 في شأن جوازات السفر.وجاءت التعديلات على النحو الآتي :يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالاتى :تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.المادة الثانيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، أن تعديل القانون...
ذكرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أن البنك المركزي المصري قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2024، الموافقة على تعديل مادتين من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر.وجاء نص التعديل على المادة "1"، أن "تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم "اتحاد بنوك مصر" تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعًا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد."ونصت المادة "8" بعد التعديل، "تحدد قيمة الاشتراك السنوي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.وترصد بوابة الفجر مواد مشروع القانون كالآتي:(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف". (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته،...
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام الجوازات السفر وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960. قانون الجوازات وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل قانون جوازات السفر إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته. ويتضمن التعديل النص الآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 97 لسنه 1959 في شان الجوازات السفر، وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن الدخول وإقامة الأجانب بالأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر التالي مشروع قانون الآتي نصه: يقدم الى مجلس النواب المادة الأولى...
وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014". مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما...
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خلال الايام القادمة. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال مشروعا بتعديل قانون المرور الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته. قانون المرور الجديد ويتضمن التعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. زياده الحد الأقصى وجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة "كل خمسة عشرة عاما". ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون...
وافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.وتأتي التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.كما جاءت التعديلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان وبداية مارس المقبل وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.ونص القانون على تعديل المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة...
#سواليف أقر #مجلس_النواب اليوم الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون #الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، باغلبية ثلثي الحضور.وجاء في #تعديل_المادة_49 من القانون:يلغى نص البند (٤) من الفقرة ( أ ) من المادة (٤٩) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-٤ – على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.
الأربعاء, 31 يناير 2024 12:55 م المركز الخبري الوطني/ خاص.. اكد عضو مجلس النواب النائب، امير المعموري، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون مكافحة المخدرات يتضمن العديد من الفقرات الهامة التي تساعد القضاء في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. وقال المعموري في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” بعد القراءة الأولى لقانون مكافحة المخدرات وبعد تشكيل لجنة نيابية مختصة “لجنة مكافحة المخدرات النيابية” سيشرع بالقراءة الثانية، مبيناً ان ، تعديل هذا القانون جدا مهم، وان التعديلات أتت بعد المشاورة مع وزارة الداخلية،و وزارة الصحة وتم استحصال العديد من المخرجات المهمة لغرض جعله قانون رصين يساهم في مكافحة المخدرات ومعالجة المتعاطين”. 3c396d9a-6134-498e-8ba8-1e7d7077cb20 وأضاف انه ” وفقا للمادة 32 كان يسجن الذي يتعاطى المخدرات مع التاجر والناقل والمروج في مكان واحد؛...
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. إقرأ المزيد القضاء العسكري المصري يصدر قرارا جديدا في قضية سامي عنان ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الأولي الواردة فى تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.وجاء نصها كالاتى :تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:المادة (6 ) مكررا :يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:1- أن يكون مصري الجنسية.2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى...
يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.أهداف مشروع القانونيهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلةوأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل...
هناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى «المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الهيئات القضائية كاملاً»، والذى انتهى يوم 17 يناير الحالى خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.فعلى الرغم من حالة الرفض لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أثناء الإعداد لتعديل الدستور عام 2014، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة إلغاء الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما جاء فى المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم...
قالت مصادر برلمانية متطابقة، إن هناك توجه نحو فتح ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية التي تليت في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي. وأوضح مصدر برلماني في حديث مع “اليوم 24″، أن دعوة الملك إلى “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، ستجعل المجلس يعدل مسطرة المصادقة على التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، حيث سيتم إقرار تعديلات جديدة لا تتعلق بملاحظات المحكمة الدستورية. وقالت المصادر، إن التوجه العام يتجه نحو إقرار تعديلات تهم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من بعض المهام التمثيلية داخل المجلس، دون أن يطال ذلك المهام التي أوكلها لهم الدستور، وهي التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم...
أعلنت شركة أديس القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الأحد، حيث تضمنت الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم. ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، جاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما يلي: – الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالتأسيس.– الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.– الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـإصدار الأسهم.– الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.– الموافقة على حذف المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـإصدار قرارات الجمعيات بالتمرير.
البلاد – جدة تضمن قرار تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية ” أم القرى” التعديلات التالية: أولاً: حذف الفقرة 2 من المادة 19 التي تنص على الآتي: إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات، أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة. ثانياً: تعديل المادة 21، لتصبح بالنص الآتي: تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. ثالثاً: حذف الفقرة 2 من المادة 22 التي تنص على الآتي:...
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل. ونصت المادة الأولى من القرار على: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة». كما نصت المادة الثانية منه على: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة». وبحسب القرار الذي نشرته «أم القرى»، فإن المادة الثالثة...
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات. تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من...
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..عادل المانع قرار رقم (368) بتعديل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 جاء فيه: مادة أولى يعدل نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (11) من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والصادرة بموجب القرار رقم 2019/17 المؤرخ في 2019/2/3 لتصبح كالآتي: 5 – الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، ويستثنى من ذلك الدرجات العلمية الآتية: –...
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، قرار تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (02-04 /45/ 2023) في اجتماعها رقم (45) المنعقد بتاريخ 1 /6/ 1445هـ، بشأن إقرار تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية الوثيقة رقم (م.إ-164-18-05-02) وفقاً للاتي:أولاً: الهدف من التعديل، تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقاً للتالي:تعديلات صياغية على التمهيد.تعديل المادة (1): المصطلحات والتعاريف.تعديل المادة (2): المجال.تعديل المادة (4): التزامات المورِّد.تعديل المادة (5): إجراءات سلامة المنتج النسيجي.تعديل المادة (6): إجراءات تقويم المطابقة.تعديلات صياغية على المادة...
الرياض صدر اليوم الأربعاء مرسوم ملكي ، رقم (م/106) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ ، بشأن تعديل نظام الإقامة المميزة ، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين دائمة أو محددة المدة . ووفقاً لما جاء في نص التعديل ، تعديل الفقرة “2” من المادة “الثانية”، لتصبح: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة” ، وفقًا لجريدة «أم القرى» . وشمل التعديل ، يكون لأنواع الإقامة المميزة منتجات يقترحها المجلس ، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها ، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية . كما يتولى المركز الطلب ، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها للنظر في الموافقة -ما لم تقتض...
نشرت الجريدةُ الرسمية «أم القرى»، تفاصيلَ المرسوم الملكي رقم "م/106" وتاريخ 10 / 9/ 1440هـ القاضي بتعديل نظام الإقامة المميزة، حيث تم تحديد أنواع الإقامة إلى نوعين "دائمة" أو محددة المدة ووفقًا لما جاء في نص التعديل تم تعريف "الأسرة" على أنها، من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين؛ وفق ما تحدّده اللائحة"، كما تم تعديل الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة "1" من المادة "الثانية"، لتصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة".وشمل التعديل، تعديل الفقرة "2" من المادة "الثانية"، لتصبح: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة"، مع تعديل المادة "الثالثة"،...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحلحدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11)...
قرر مجلس النواب إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور. وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور. وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات...
بقلم: أياد السماوي .. قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في...
الرياض قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وأصبحت المادة بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”. ورأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
كتب- سامح سيد: حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف. ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون. ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين...
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (114) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك بناءً على عرض وزير التنمية الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بالبند رقم (3) من المادة الأولى من القرار رقم (9) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، وذلك على النحو الآتي: 3- مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم المادة الثانية: على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
في قرار للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمل الرقم 11 /2023، تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 9 /2016 وتعديلاته، في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء في المادة الأولى من القرار أن يستبدل البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري المذكور، ليصبح نصه «يتم تقدير 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص، عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم تقدير 15 عاملاً. ويتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص، وتستكمل بقية الأعداد المذكورة، بعد التفتيش اللاحق من قِبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها». وألغى القرار في المادة...
أقر مجلس الأمة اليوم بالإجماع التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد وداولة ثانية وأحاله إلى الحكومة.وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات...
وافق مجلس الأمة اليوم بالإجماع على التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية...
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية