افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة تعديل قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع

إقرأ أيضاً:

3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بمقر النقابة ، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية. 

انتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان

 عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر النقابة العامة جلسة لمناقشة جدول الأعمال بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة جدول الأعمال، وبعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس تم الاتفاق على الآتي:
1- تشكيل  ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

 ووافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها .

2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.

      كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.  

مقالات مشابهة

  • 3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس النقابة العامة للمحامين
  • 3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين
  • ثلاث قرارات لمجلس المحامين.. ابرزها حول تشكيل لجان لتعديل قانون المحاماة
  • مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل
  • مجلس النواب يعلن تغيير موعد بدء جلسة عرض برنامج الحكومة
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن