إقرار تعديل على المادة 179 بلائحة نظام الإجراءات الجزائية.. تختص بالدعاوى المتهم فيها الوزير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبحسب التعديل، فإن الفقرة الأولى من القرار نصت على: يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
أما الفقرة الثانية فنصت على أنه «لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك»، فيما نصت الفقرة الثالثة على: يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
«كوندور» تُوقّع عقداً مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة إيدج، توقيع شركة كوندور التابعة لها، عقداً مبدئياً بقيمة 7 ملايين ريال برازيلي مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية، ضمن إطار مشروع أكبر سيشهد استثمارات بقيمة 45 مليون ريال برازيلي، وذلك بهدف تقديم حلولها المبتكرة والفعالة لتحديث البنية التحتية لأمن السجون في البرازيل.
وجرى توقيع العقد خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025.
وسيغطي العقد المبدئي بين الأمانة الوطنية للسياسات الجزائية وشركة كوندور الحصول على دفعة أولى من حلول التكنولوجيا غير الفتاكة المتقدمة والتدريب اللازم للكوادر المسؤولة عن السجون، وذلك ضمن إطار برنامج شامل لتحديث أمن السجون وتعزيز استخدام تلك التكنولوجيا في الجهات الاتحادية الأخرى عبر أنحاء البرازيل.
وأشار فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «تعتقد كوندور أن استخدام التكنولوجيا غير الفتاكة عالية الفعالية، بهدف التطبيق المتكافئ للقوة في أمن السجون، يُمكنه تحقيق تقدم هائل في تبني أفضل ممارسات الأمن العام في البرازيل، ضمن إطار احترام حقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، سيتيح ذلك النوع من العقود اعتماد تغييرات مهمة في الاستخدام الآمن والتدريجي للقوة في نظام السجون البرازيلية، ما سيعزز سياسات أمن السجون القائمة في البرازيل، وسيرسّخ دور البرازيل الرائد في تحديث استخدام القوة غير الفتاكة ضمن ذلك المجال الحاسم».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية