نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبحسب التعديل، فإن الفقرة الأولى من القرار نصت على: يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

أما الفقرة الثانية فنصت على أنه «لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك»، فيما نصت الفقرة الثالثة على: يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الوزراء أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

استمع لشرح عن تطور الخدمات المقدمة للمستفيدين.. محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة الشيخ فيصل بن فهد الزهراني.

‏واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المحكمة، وما تشهده من تطور في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مقالات مشابهة

  • استمع لشرح عن تطور الخدمات المقدمة للمستفيدين.. محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تخفيض المخالفات ومهلة السداد.. أبرز تساؤلات المادة 75 من نظام المرور
  • بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
  • كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح
  • حجز المتهم بالنصب عبر كيان تعليمي وهمي ومنح شهادات مزورة