«أم القرى» تنشر التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نشرت جريدة أم القرى التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل
وفيما يلي نص التعديلات:
بناءً عن الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
"يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
2- تعديل الفقرة (8) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:
أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة".
3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهرياً، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد".
4- تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده".
5- إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".
6- إضافة فقرة برقم (17) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة".
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام العمل أم القرى تعدیل الفقرة العمل المرن من البند
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط: حياة كريمة تحقق تنمية شاملة ومستدامة في القرى المصرية
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا مع وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية في المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى مشروع «سكن كريم»، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، بالمتابعة الدورية لمشروعات حياه كريمة.
وخلال الاجتماع، وجهت نائب محافظ دمياط بـ7 قرارات لمشروعات «حياة كريمة»، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القرى المصرية، من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، موجهة بضرورة المتابعة الدقيقة لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة التنفيذ، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.
واتخذت نائب محافظ دمياط 7 قرارات من اجل إزالة المعوقات أو المشكلات في القطاعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط، وجاءت كالآتي:
- عمل تقارير دورية شاملة كل الجوانب لمتابعتها بشكل مستمر
- شددت على أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
- ضمان سرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة وفقا للجدول الزمني المحدد.
- العمل على تذليل أي عقبات تواجه سير العمل.
- شددت على ضرورة المتابعة الدقيقة لسير العمل على أرض الواقع.
- التأكيد على جودة التنفيذ والالتزام بالعاييز والمواصفات الفنية المحددة.
- الالتزام بالهدف الأساسي لمبادرة حياة كريمة الرئاسية وهي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القرى المصرية والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم.
وجاءت مبادرة حياة كريمة من أجل تطوير وتغيير الريف المصري، والقرى الأكثر احتياجا، وافتقارًا للخدمات المتنوعة سواء الصحية والعلاجية والحكومية والتعليمية وغيرها من الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطنين في حياتهم البسيطة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة