وصول سامح عاشور إلى نقابة محامين دمياط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وصل سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين مساء اليوم الخميس إلى مدينة راس البر للقاء محامين محافظة دمياط
شهد اللقاء اقبال جماهيري كبير من محافظة دمياط وأعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل
جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.
وتضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامى والدولة مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل على تعديل قانون المحاماة بتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار الى أن البرنامج يتضمن أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب معتمد وفي المكاتب المرخص لها من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل علي تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه توثيق بعض أوراقه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات وتعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
كما جاء في البرنامج الانتخابي اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامى حال وصوله لسن المعاش وليس عند الوفاة فقط، وإعادة النظر، واستحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامي، وأحقية شباب المحامين المقيدين في الجدول العام الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكلفة علاج الأمراض .
وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت وتفعيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر وتفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية وعقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية، وأن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط سامح عاشور النائب سامح عاشور على تعدیل من قانون
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس نقابة يونانية لرفعه لافتة داعمة لفلسطين
فتحت السلطات اليونانية تحقيقًا تأديبيًا مع رئيس نقابة موظفي بلدية نيا فيلادلفيا بعد تعليق لافتة داعمة لفلسطين بناءً على طلب النقابة.
وجاء التحقيق إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، معتبرًا أن اللافتة علقت في مكان عام بشكل غير قانوني.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات استدعت رئيس النقابة، الذي لم تُكشف هويته، للتحقيق في الواقعة، وفي المقابل، أصدرت النقابة بيانًا حاسمًا ترفض فيه التحقيق وإزالة اللافتة.
وأكد البيان أن دعم الشعب الفلسطيني يُعتبر تعبيرًا عن تضامن إنساني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الرسائل تُعرض في المباني العامة حول العالم. وأوضح البيان:
"بينما يعاني الشعب الفلسطيني من الحرب والجوع، فإن الدعوة لإزالة هذه اللافتة تمثل انحرافًا عن روح التضامن الإنساني".
والحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها في اليونان، إذ سبق أن فتحت السلطات في أكتوبر الماضي تحقيقًا ضد معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في أثينا، حيث أعدت المعلمة مع طلابها لافتة تطالب بالحرية لفلسطين، ما أثار جدلًا واسعًا دفع السلطات لفتح تحقيق مشابه.
موجة تضامن واسعة
رغم هذه الإجراءات، شهدت اليونان موجة تضامن واسعة مع القضية الفلسطينية. العديد من النقابات العمالية، والبلديات المحلية، وحتى الأفراد، أعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال رفع الأعلام واللافتات أو تنظيم فعاليات تضامنية.
وتأتي هذه المواقف التضامنية في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة. فمنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحرب دامية بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار فقدان أكثر من 10 آلاف شخص وسط دمار هائل ومجاعة تقتل العشرات يوميًا. هذه الأزمة الإنسانية تُعتبر من بين الأسوأ في العصر الحديث، مما دفع لموجات تضامن عالمية، بما في ذلك في اليونان.
ويعد تصرف السلطات اليونانية بإجراء تحقيقات ضد الأصوات التضامنية يثير تساؤلات حول حرية التعبير في البلاد، خاصة في ظل تأكيد النقابات والمنظمات على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات